بقلم: إسماعيل حسني
 

يتصور الكثيرون أن الاضطراب السياسي الذي تعيشه مصر يعود فقط إلى ضعف كفاءة الحكومة وضحالة فكرها السياسي، بينما الحقيقة أن كل شيء يجري وفق سيناريو مرسوم، وصولا إلى هدف محدد بدقة. 
 

فلقد توقع الناس فور سقوط الإخوان أن يقوم قادة البلاد الجدد بعمل جاد لتأسيس الدولة المدنية الحديثة، من إزالة آثار الأخونة، وحظر الأحزاب الدينية، والتصدي الأمني الحاسم لعصابات الإخوان، فضلا عن إطلاق حملات تنوير شاملة تقتلع جذور الفكر السلفي الإخواني من عقول الناس، وتشكيل لجنة تضع دستور مدني حديث تجري على أساسه الانتخابات، فتستريح البلاد، وتشعر بقدر من الاستقرار.
 

إلا أن ما حدث هو العكس تماما، فرأينا الدولة تتراخى في مواجهة الإخوان، وتحجم عن استخدام قانون الطوارئ في كبح جماحهم، وتدعو للتصالح معهم، وتسبغ عطفها السامي على حزب النور، وتستبعد من عضوية لجنة الدستور أساطين الفكر والقانون، كما لم تقم بأي جهد تنويري لتطهير البلاد من آثار الإسلام السياسي، مما أثار العديد من التساؤلات عما ينتويه القادة الجدد لمصر والمصريين خاصة مع ما يتردد عن الخلفية الدينية المتشددة لبعضهم، وعن الأثمان التي تطلبها الدول التي تحالفت مع مصر عقب سقوط الإخوان مقابل الدعم الذي تقدمه، وهي دول يتشح بعضها بالدين، ولا تخفي عداءها لفكرة الثورة، ولا ترغب أن تهب عليها من مصر رياح تكدر صفوها.
 

إلا أن ما حدث مؤخرا من إصرار ممثلي الجيش في لجنة الدستور على إدراج مادة تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ثم إصدار قانون التظاهر قد أكمل الصورة، وأجاب على كل التساؤلات، وكشف طبيعة النظام الذي يسعى قادة البلاد الجدد لإقامته.
 

إن قادتنا الجدد يسعون لإقامة نظام يجمع بين التقليد والحداثة، فلا يغضب الحلفاء من ناحية، ولا يثير الانتقادات في الداخل والخارج من ناحية أخرى، ويحقق نسبة كافية من طموحات معظم الأطراف في الداخل، وذلك عن طريق إقامة توازن بين قوى الإسلام السياسي بعد أن تم تقليم أظافرها، وبين القوى المدنية التي يتم الآن كبح جماح الجناح الثوري فيها، على أن تضمن استمرار هذا التوازن قبضة قوية من الجيش وأجهزة الأمن تمنع تجاوز أحد الأطراف للخطوط المسموح بها.
 

لهذا تراخت الدولة في مواجهة الإخوان، وتحفظ مكانا في المرحلة القادمة لمن يعلن منهم ولاءه للنظام الجديد، وأسبغت عطفها على السلفيين، وتساهم في زيادة مرونتهم وتلميعهم، وتقوم الآن باستفزاز الجناح الثوري من القوى المدنية بما تدرجه في الدستور من مواد وما تسنه من قوانين "تمكين" القبضة العسكرية والأمنية في البلاد تمهيدا لإخضاعه أو تصفيته أيهما أقرب.
 

 ومن هذا المنطلق يمكننا فهم العديد من الأمور والملابسات الأخرى مثل الرغبة في تحصين منصب وزير الدفاع، أو ترشح الفريق السيسي لانتخابات الرئاسة وغيرها.
 

البعض قد لا يرى غضاضة في هذا السيناريو على أساس أن قبضة الجيش أرحم من تغول الإسلام السياسي، والبعض الآخر قد يرى أن نصف الحرية يعني لا حرية، وأن القبضة الأمنية تعني استبداد، والاستبداد له أول وليس له آخر، إلا أن ما يعنينا هنا أن نتفهم حقيقة ما يجري لتتوقف القوى المدنية عن الإحتراب فيما بينها، وعن اتهام وتخوين بعضها البعض، وأن نبقي جذوة الثورة في نفوس شبابنا وإن توهجت أحيانا في وجوهنا عسى أن نستطيع تحسين شروط المقدر والمكتوب، إن لم نستطع تغييره.