اعترض أحمد خيري ممثل النقابات العمالية المستقلة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، على بقاء الفقرة الثانية من المادة 11 من الدستور، الخاصة بالمرأة، التي تنص على ضمان تمثيل مناسب للمرأة في المجالس النيابية والمحلية، واعتبرها تمييزا للمرأة، مطالبا بحذف الفقرة وعدم النص على أي تميز أو وضع نص مماثل لمحدودي ومتوسطي الدخل، بدلا من العمال والفلاحين.

وقال خيري، الذي انسحب غاضبا من الجلسة المسائية للجنة أمس، إنه انسحب فقط من الجلسة ولن ينسحب من اللجنة تحت أي ظرف وأنه سيسجل في مضبطة اللجنة اعتراضه على إلغاء نسبة العمال والفلاحين من الدستور.