محرر المتحدون

طالب الدكتور " ميشيل فهمى " ، المحلل السياسى ، ممثلى الكنائس المصرية بالإنسحاب من لجنة الخمسين ، كما طالب الرئيس المؤقت " عدلى منصور " بإصدار إعلان دستورى ، ينص على العودة إلى دستور 1971 ، و ذلم لأنه بمرور الأيام يتكشف خطأ تكوين هذه اللجنة .

و نقلت صحيفة البديل عن " فهمى " قوله أن ما تم وما يتم داخل اللجنة سواء من رفض كلمة “مدنية” بالدستور، وتفسير الأزهر لمواد الشريعة الإسلامية، ورفض التمييز الإيجابي للأقباط والمرأة والشباب، وكذلك الإبقاء على المادة الثانية والثالثة بصيغتهما كل هذا يعد إضفاء الصبغة الدينية على مصر، مضيفاً أنه يرفض هذا الدستور ويناشد كافة المصريين برفض تمريره لأنه إذا خرج بشكله الحالي سيكون تكريساً للطائفية وإعطاء الفاشية الدينية صفة قانونية .