بقلم : د . ميشيل فهمى                                  

مع اقتراب النهايات  المأساوية لاعمال لجنة " تعديل " وهي كلمة مهذبة لكلمة " ترقيع " دستور ٢٠١٢  الإسلامي  الغرياني البرهامي ( السلفي )  ، تسود أجواء من البالوظة السياسية كافة أرجاء وجنبات وتلافيف عقول لجنة .

 " الخمسينة " التي لملمت وجمعت وكونت بلا تنسيق فكري آو قانوني أو في إطار وطني عام يليق حتي بترقيع ثوب الدستور الذي لم يستر عورة واضعيه ، فرأينا ان التكوين ضم التناقض الصارخ بين هويات وهوايات وهوي  المكونين ، من :
مخرج سينمائي ، إلي سلفي متشدد، إلي فلاح رأسمالي وعامل أرستقراطي ، إلي عدد من أولاد  الشوارع ، إلي فنان تشكيلي ، ومفتي الديار المصرية ، إلي أسقف أرثوذكسي ومطران كاثوليكي وقس إنجيلي ، وشيوخ ينتمون للأزهر اسماً ، وإخوان مسلمون مستترون ،ودبلوماسيين لا دستوريين ، وأدباء متحدثون ،  ومحامي طامح وصحفي طامع ، وقيادي إخواني يدعي الانشقاق وهو من الاخوان  في بدر المحاق ، وطبيب قلب عالمي لزوم الديكور الدولي ، وحزبيون دينيون لوضع دستور مدني !
ومحترفي ظهورات الشو الإعلامي والحديث الهلامي ، ..... فكان ما كان من التخبطات والتخبيطات والانسحابات والتهديدات لصالح مصالح الشخصيات الحزبية والفئوية  بالتعليمات الأمريكية ، هذا الخليط  الذي استحال عليه وضع كلمة تصف " مدنية " الدولة المصرية ، لان   هذه الخلطة البشرية البعيدة كل البعد عن إنتاج أي شيء متجانس ، كان  لابد ان يكون منتجها النهائي هذه الهلهلة الصياغية والخلخلة الفكرية  الغير حاسمة ولا حازمة لشيء إلا لتكريس الطائفية والعودة لأصل نسيج دستور ٢٠١٢
كمصري أصيل وخالص المصرية ، وكمسيحي متمسك بعقيدتي القائمة أساسا وتأسيسا علي الحب ، بما في ذلك حب الوطن وحب الانسان 
ارفض هذا الدستور الظلامي المعادي للإنسان والرافض  للأوطان ،
مع المطالبة بقوة....  بإصدار إعلان دستوري للاستفتاء علي دستور ١٩٧١ بتعديلاته ٠