بقلم : رفعت يونان عزيز

قانون التظاهر هو بوابة طريق احترام القوانين والعمل من خلالها وحتى لو كانت بها إخفاقات فهناك قنوات قانونية للتعديل والإصلاح وما جري أمام الشورى هو طريقة لأضعاف السير في تطبيق دولة القانون ومحاولة للرجوع للماضي المظلم والنبوت والاستخفاف بعقول المصريين أهدار حقوقهم وإشاعة الفوضى للاستسلام للواقع وطلب عودة نظام الأخوان , وللأسف حتى الآن لم تستوعب أمريكا وحلفائها أن مصر حرة وقوية ومنارة للعالم تحب الجميع وترفض كل خائن وخسيس إرادة شعبها الأصيل تحكم وصناع القرار يراعون حرية و حقوق وكرامة الإنسان بما يتفق مع إرادة الله ,

وقانون التظاهر ما هو إلا عملية تنظيميه حتى لا تهدر كرامة وحق الآخرين وتحافظ علي التظاهرات وحمايتها طالما كانت سلمية والمساعدة في الحصول على الحقوق طالما يكفلها الدستور في قوانينه وتنفيذ الأحكام علي كل مخطئ ومن يكون سبباً لعرقلة مسيرة الديمقراطية وبناء جوانب الحياة بالبلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً هي بداية السير علي طريق التقدم والمضي في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير و30 يونيو فإذا تراجع القانون عن تنفيذ الأحكام متعللاً لأسباب عرجاء كمثل سبب الحرج فمن يحاسب أذاً القانون الخجول إذ لم يواجه مهدر حقوق الآخرين وإشاعة الفوضى والسعي للسير بطريق إحداث الفرقة والتوغل علي مصالح الأغلبية والسيطرة عليهم بالتخويف والترهيب وسفك الدماء وكل أنواع الجرائم الصادرة من التنظيمات الإرهابية وكل محركيها من أعداء الوطن , نداء يا صانعي القانون ومنفذيه أرجوكم سرعة إصدار الأحكام وللوراء لا تعودوا فنحن بحاجة لاستقرار وأمن وسلام حتى نتمكن من تعمير وبناء مصر الحديثة .