سمعت الدكتور جابر نصار فى إحدى القنوات التليفزيونية يقول إن المادة الأولى من الباب الأول من الدستور المقترح ٢٠١٣ ألا وهى: مصر دولة مدنية.. لم تُعرض على اللجنة إطلاقاً، كما أن هذه المادة لا وجود لها فى دساتير العالم كله.. إلى هنا ينتهى كلام الدكتور جابر، وحقيقة الأمر أن هذه المادة: مصر دولة مدنية، أقرتها لجنة المقومات الأساسية بل وصوتت عليها بعشرة أصوات فى صالحها مقابل أربعة أصوات ضدها، وبكل أسف حذفت لجنة الصياغة كلمة مدنية، وكأنها تفسح المجال الآن لتكون مصر دولة عسكرية أو دينية! صحيح أن هذه المادة لم تُعرض، ولن تُعرض على اللجنة العامة إلا بعد أن تحذف كلمة مدنية.. لذا كان واجباً على الدكتور جابر ذكر الحقيقة كلها لا جزء منها، وعلى كلَّ أنا أهدى كلمات بروفيسور وجدى ثابت، أستاذ الدستور بجامعة لاروشيل بفرنسا، عضو مجلس الدساتير الدولى wagdi.sabet@yahoo.fr إلى الدكتور جابر وكل من يتفق معه فى حذف كلمة: مدنية! إنه يقول: وضع كلمة مدنية فى ديباجة الدستور، ضمانة مهمة ضد كل من الطابع العسكرى، والطابع الدينى للنظام السياسى لأنه أدق فى الدلالة القانونية، وينفى فوراً الطابع العسكرى والدينى عن نظام الحكم.