وكان دومة قد تمت إحالته لمحكمة الجنح بعد تحقيقات نيابة استئناف طنطا، برئاسة المستشار أيمن الورداني، عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من قِبل النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله، للتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه بسب وإهانة الرئيس السابق محمد مرسي من خلال تصريحات له في قناتين فضائيتين بأنه طرئيس فاقد للشرعية ومتهم ومجرم وقاتل وهارب من العدالة"، بحسب قوله.

 

وبمواجهة دومة اعترف بذلك، وبناءً عليه تم تطبيق المواد 102 و179 من قانون العقوبات وصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم إحالته لمحكمة الجنح والتي قضت بمعاقبته في شهر مايو الماضي بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة لحين الاستئناف على الحكم وتغريمه مبلغ 200 جنيه لاتهامه بإهانة الرئيس وإذاعته عمدًا أخبارًا وشائعات كاذبة، وكانت محكمة الجنح قبلت استئناف دومة على الحكم وحددت جلسة اليوم للنطق فيها وأصدرت قرارها السابق.

 

وكانت ردود أفعال القوى والحركات والسياسية غاضبة من الحكم، خاصة وأن طرف القضية هو الرئيس المعزول الذي ثار عليه 33 مليون مصري في 30 يونيو وطالبوا بعزله وإسقاط جماعة الإخوان ومحاكمتهم، وأن التهم التي وجهها دومة للمعزول هي تهم حقيقة، حيث إنه بالفعل هارب من السجن ومطلوب لدى العدالة.

 

وقال ضياء جاد، منسق حركة كفاية بالغربية، إن قرار المحكمة اليوم جاء مفاجئًا للجميع، خاصة وأن دومة وقف في وجه النظام الإخواني، وطالب بعزلهم من سلطة الحكم، وإن قرار الضبط والإحالة جاء من "نائب عام سابق إخواني" جاء لمنصبه بقرار غير قانوني، وبالتالي فقرار حبس دومة من البداية لم يكن سليمًا وكان بمثابة استمرار قمع وحبس النشطاء السياسيين الذين كانوا في ذلك الوقت تتم مطاردتهم لصالح النظام الحاكم الذي سرق الثورة ونحن كشباب القوى والحركات الثورية بالغربية رافضين ذلك الحكم، لافتًا إلى أن ما نشهده الآن من مطاردة الأجهزة الأمنية للثوار الرافضين لقانون التظاهر ومطالبتهم بحرية الرأي شيء مؤسف أن نكون يدًا واحدة في إسقاط الإخوان، والآن تقوم الشرطة بمطاردتنا بهدف الاعتقال.

 

ومن جانبه، كتب "دومة"، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، إن محكمة جنح طنطا قضت بتغريمه 20 ألف جنية بتهمة إهانة المعزول محمد مرسي، قائلاً "أنا دلوقتي معايا 260 جنيهًا، المحكمة ما تاخدهمش وتقسط الباقي على تسع سنوات".