وافقت الحكومة الإسبانية على مشروع قانون «أمن المواطنة»، الذي ينص على توقيع غرامات تتراوح بين 30 ألفا و600 ألف يورو، على المظاهرات «غير المصرح بها أو من يقوم بنشر صور لإرهابيين أو يمارس أعمالا عدائية أو يهاجم الدولة ومنشآتها ورموزها ونشيدها الوطني»، وذلك في محاولة لوضع حد للمظاهرات التي تشهدها البلاد بشكل شبه مستمر، احتجاجاً على تدابير التقشف الاقتصادي، إلا أن الخطوة قوبلت باحتجاجات وانتقادات من قوى المعارضة، التي اعتبرتها «قمعية» و«تهدد حق المواطنين فى الاحتجاج».

ووافقت حكومة «الحزب الشعبي» الحاكم، بقيادة ماريانو راخوى، مساء الجمعة، على مسودة القانون الذى اعترضت عليه أحزاب أخرى واتحادات قضائية، ومن المنتظر أن يحصل القانون على الموافقة النهائية من البرلمان، الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم.

ويحل القانون الجديد محل قانون السابق، تم وضعه في عام 1992، ويشدد بشكل عام جميع العقوبات على الجرائم المرتكبة التي يصنفها ضمن 3 أقسام من «الخطيرة جداً» إلى «مخالفات بسيطة».

وينص مشروع القانون على فرض غرامات تصل إلى 30 ألف يورو (40800 دولار) على المشاركين فى المظاهرات التى لم تُبلغ بها الشرطة مسبقاً، والتى يتم تنظيمها أمام البرلمان أو المؤسسات الأخرى «والتى تشكل خطراً على السلامة العامة»، أو على «محاولات تكدير الأمن العام فى الأماكن العامة أو الرياضية أو الدينية»، كما يمنع القانون تناول المشروبات الروحية فى الأماكن العامة.

ويتم أيضاً فرض غرامات تصل إلى 30 ألف يورو لمن يحمل لافتات مكتوبا عليها «إهانات» للدولة أو مؤسساتها، فى حين تم تخفيف الغرامات على «الإهانات» الموجهة لرجال الأمن إلى مبلغ يصل إلى ألف يورو، وهو ما قوبل باعتراض من جانب اتحادات الشرطة والحرس المدنى.

وتشمل الغرامات التي يقرها مشروع القانون «كل من يضرمون النار فى الشارع رافضين الكشف عن هويتهم للشرطة، أو يمنعون السلطات من القيام بواجباتها». وتصل الغرامات المفروضة على السلوكيات التى تعرقل القانون العام «بشكل خطير للغاية»، وعلى المظاهرات التى تنظم بالقرب من المطارات أو محطات الطاقة النووية إلى 600 ألف يورو.

وقوبل مشروع القانون بانتقادات حادة من أحزاب سياسية عدة، على رأسها «الحزب الاشتراكى»، أكبر أحزاب المعارضة، والذي اتهم الحزب الشعبي بـ«التسلط» والتطلع نحو «بث الخوف» من أجل «إصابة المواطنين بالشلل وغياب الحراك» كي لا يحتجوا على الاستقطاعات الاقتصادية التى تفرضها البلاد، فيما اعتبر حزب «اليسار الموحد» المعارض، أن الحكومة تسعى «عبر أساليب القمع لإسكات صوت المواطنين المشروع».

وفي المقابل، دافع وزير الداخلية الإسبانى، خورخي فرناندث دياز، عن القانون خلال مؤتمر صحفي أقيم عقب اجتماع لمجلس الوزراء، معتبراً أنه «يمنح ضمانات أكثر وأفضل لحريات المواطنين ويحمى أفراد الشرطة، كما يكفل حرية التعبير والإعلام»، وأضاف أن القانون «يعزز التعايش السلمى».

وفور إعلان إقرار الحكومة القانون الجديد، احتشد المتظاهرون أمام مقر الحزب الشعبي في مدريد، احتجاجاً على القانون، وللمطالبة بالإفراج عن 17 طالباً جرى اعتقالهم الأسبوع الماضي خلال مظاهرات، كما خرجت احتجاجات أخرى للسبب ذاته في أوفييدو، شمال إسبانيا.