ويعتبر القانون الجديد، الذى قام رئيس الوزراء الفيتنامى بالتوقيع عليه، أمس الأول، بعض التعليقات على هذه الشبكات تدخل فى إطار الجرائم الجنائية التى تذهب بأصحابها إلى السجون. وعدا هذه «الجرائم الجنائية»، فإن التعليقات التى «تروج لشائعات ضد الدولة» أو تنشر «أفكاراً رجعية» يعاقب أصحابها بغرامة مالية ١٠٠ مليون دونج فيتنامى. كما ينص القانون على تغريم كل شخص يضع خريطة لفيتنام على الإنترنت متعارضة مع خريطة الأراضى التى تفرض عليها الدولة سيادتها، وفقاً لموقع «بزنس إن سايدر». وأفادت شبكة «سكاى نيوز عربية» بأن القانون أثار غضب الكثير من النشطاء والمستخدمين الفيتناميين على الإنترنت، نظراً لغموض مواده، والتى لم تحدد الفارق بين التعليقات التى تستوجب السجن والأخرى التى تستلزم فرض الغرامات المالية.

 

ووفقًا لموقع «التقنية فى آسيا» (Tech in Asia)، وضعت الحكومة الفيتنامية لوائح جديدة لتشغيل مواقع التجارة الإلكترونية، إذ تُغرم كل شركة لا تملك ترخيصاً بدفع ما بين ٢٠٠ و١٠٠٠ دولار.

 

وكان العديد من الدول الغربية انتقد القوانين القاسية التى تنتهجها فيتنام فيما يتعلق بأنشطة مواطنيها على الإنترنت.