كتبت: أماني موسى

قررت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قبول الدفع الشكلي في الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي طالبت فيها بإعادة التحقيق والمحاكمة في الواقعة التي عرفت إعلامياً بقضية "كشف العذرية".

وقد أشارت اللجنة الأفريقية في قرارها إلى أن سميرة إبراهيم قد استنفدت طرق التقاضي الداخلية بعد قيام المحكمة العسكرية بتبرئة الطبيب المتهم.

وطالبت "المبادرة" و"إنترايتس"، اللجنة الأفريقية بأن تحكم بانتهاك الحكومة المصرية للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي صدقت عليه مصر في عام 1984، بالإضافة إلى الحكم بمسئولية الدولة عن ملاحقة كل من اشتبه في تورطه في فحوص العذرية.

كما طالبت المنظمتان، بالنيابة عن سميرة ورشا، باعتراف واضح من الحكومة المصرية بأن فحوصاً للعذرية قد وقعت بالفعل علي الضحايا، وإصدار تعهد بعدم تكرار هذا الإجراء في المستقبل.

جدير بالذكر إن سمير إبراهيم ورشا عبد الرحمن، كانت قد رفعتا دعوى قضائية في سبتمبر 2012 ضد القوات المسلحة بسبب مكشوف العذرية التي أجريت عليهمن وآخريات.

هذا وقد أقر ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري - القائم حينذاك – بأن هذه الفحوص تُجرَى بشكل روتيني على المحتجزات لحماية القوات المسلحة من مزاعم اغتصاب محتملة.