كشف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عن وجود ما سماه «مخططات ومحاولات من جانب جماعة الإخوان»، لعرقلة الاستفتاء على الدستور، وتعطيل مسيرة خارطة الطريق.

وقال الوزير إن المعلومات لدى أجهزة الوزارة ترصد ذلك عن قرب، وتسعى بكل الطرق لإحباط وإجهاض محاولات الجماعة، التى تسعى لتحقيق هدف هو إشاعة الفوضى والعنف فى الشارع المصرى، مشيرا إلى أن هذا المخطط تعمل الوزارة على ألا يتم، وألا تنجح الجماعة فى تنفيذه، مهما كلف ذلك الوزارة.

وشدد «إبراهيم» على أن الأجهزة الأمنية طبقت القانون على الجميع، دون النظر إلى انتمائه السياسى، خلال المظاهرات الأخيرة، وأن الأجهزة المعلوماتية فى وزارة الداخلية رصدت وجود مخططات ومحاولات من تنظيم الجماعة لتعطيل بعض مؤسسات الدولة، ومحاولات عرقلة الاستفتاء على الدستور عن طريق الدفع ببعض القوى السياسية، التى أصبحت على علاقة وثيقة بالجماعة فى الشارع، مع استئجار بعض العناصر الخطرة والبلطجية، للقيام بأعمال تخريب وعنف وفوضى.

وقال إن الوزارة ترصد جميع مخططات ومؤامرات الجماعة وغيرها عن قرب عن طريق أجهزتها، وهى جاهزة للتصدى لكل هذه المخططات، وفقا للقانون.

وأضاف «إبراهيم»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «وزارة الداخلية جهة إنفاذ القانون، وبمجرد وصول هذه المعلومات عن وجود مخططات لعرقلة الاستفتاء على الدستور، تم التنسيق مع الجهات المعنية فى الوزارة، وتم عقد لقاءات لفحص هذه المعلومات، التى تأكدت صحتها، كما رصدت التقارير قيام عناصر الإخوان التى خرجت، أمس الأول، باستئجار عناصر خطرة لمدة ٥ ساعات قامت بأعمال العنف والفوضى، وبعدها قام أنصار الإخوان بحرق نقطة شرطة الطالبية، وذلك مرصود».

وتابع: «تم ضبط المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة التى بدأت التحقيقات معهم، والقوات لم تتأخر فى التعامل، لأنها قدرت الموقف، وأدركت أنها لو تعاملت منذ اللحظة الأولى سيكون هناك عدد كبير من الضحايا، وهو ما لم تقبله وزارة الداخلية التى انتظرت بعض الوقت، وبعد ذلك تم التعامل وتفريق المسيرة».

وقال الوزير إن «الأجهزة الأمنية تمكنت، خلال الفترة الماضية، من ضبط معظم المطلوبين فى قضايا إرهابية مثل الاعتداء على كنيسة الوراق بالجيزة، واغتيال المقدم محمد مبروك، مسؤول ملف الإخوان فى قطاع الأمن الوطنى، واستهداف قسم شرطة إمبابة، وجاء ذلك بناء على معلومات وتحريات حقيقية».

وأضاف: «تم استهداف المتهمين وضبطهم وتقديمهم إلى الجهات القضائية للتحقيق معهم، والاستهداف لا يكون إلا بناء على تحريات ومعلومات، وبعد أن أرشد متهمون تم القبض عليهم إلى آخرين وأماكن اختبائهم وكذلك الجرائم التى ارتكبوها، خلال الفترة الأخيرة، أدت ملاحقة هذه الخلايا الإرهابية والإيقاع بها إلى الحد من العمليات الإرهابية التى كانت تنوى تنفيذها».

وتابع «إبراهيم»: «(الداخلية) مستمرة فى ضرب ذيول جماعة الإخوان، للحد من منابع التمويل التى تسعى إلى إحداث أعمال تخريب وعنف فى الشارع المصرى والتخطيط لعمليات أخرى، والوزارة تتعامل مع كل المعلومات التى تصل إليها عن الممولين لمسيرات الإخوان وأعمال التخريب، ومستمرة فى رصد كل المخططات الإرهابية التى تسعى إلى ترويع المصريين وتخويفهم، وهو ما لن تسمح به وزارة الداخلية، فهى تسعى إلى تأمين وحماية المصريين والممتلكات العامة والخاصة».

وعن القيادى بالجماعة الإسلامية، عاصم عبدالماجد، الهارب إلى قطر، قال «إبراهيم»: «المعلومات الرسمية لدى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد بعدم مغادرة (عبدالماجد) البلاد بالطرق الشرعية، ولكن من المؤكد أن آخر رصد لـ(عاصم) كان فى المنيا، خاصة عقب الملاحقات الأمنية لعناصر الإخوان والجماعة المطلوبين فى قضايا تتعلق بالتحريض على أعمال العنف وقتل المتظاهرين، والأجهزة الأمنية لم تتمكن من ضبطه فى كل الملاحقات، لتعمده التخفى والهروب».

وأضاف الوزير: «(عبدالماجد)، وفقا للمعلومات المتوفرة لدى الوزارة، غادر البلاد بطريقة غير شرعية عن طريق الحدود، وأرجح أن هناك احتمالين، فإما أن يكون غادر البلاد عن طريق الدروب الصحراوية إلى ليبيا، خاصة أن هناك خطوط تهريب تبدأ من محافظتى المنيا والفيوم وتنتهى فى ليبيا، وإما أنه سلك الطريق الثانى وهو الهروب إلى غزة ومنها إلى قطر». وأوضح: «الأجهزة الأمنية فى قطاع الأمن العام ستقوم بملاحقته عن طريق إصدار نشرة حمراء، رغم عدم وجود اتفاقيات تتعلق بتسليم المجرمين بين البلدين، لكن سيتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة مع الدول المرتبطة باتفاقيات مع مصر».