قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن المادة الانتقالية المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين كما هى، ولم تضف إليها كلمة «العزل»، التى رفضت اللجنة إضافتها.

وأضاف «سلماوى»، فى تصريحات صحفية، أمس، أن لجنة الصياغة رأت إضافة اشتراط التعيين والعزل بموافقة القوات المسلحة، منذ فترة طويلة، إلا أن «الخمسين» رفضت، ولم تناقش المقترح طوال جلساتها الماضية، وأبقت على المادة كما هى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المادة ٢٣٣ من المسودة تضمنت اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى حالتى «تعيين وعزل» وزير الدفاع، إلا أن اتصالات جرت، مساء أمس الأول، بين مسؤولين بلجنة الخمسين، ومسؤولين فى القوات المسلحة انتهت إلى الاتفاق على إلغاء كلمة «عزل»، والرجوع إلى النص القديم، وهو أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أساس أنها تعنى ضمنيا ضرورة موافقة المجلس عند العزل.

وقال ممدوح حمادة، ممثل الفلاحين فى اللجنة، إنه تم التوافق على جميع المواد، عدا مادة النظام الانتخابى، وفقرة واحدة فى مادة المحاكمات العسكرية لا تزال تشهد خلافا واسعا بين الأعضاء.

وأضاف، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن عددا من أعضاء اللجنة اعترضوا خلال اجتماع الجلسة العامة، أمس، على فقرة فى مادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى تنص على أن «كل من يكلف بمهمة رسمية من العسكريين خارج معسكراتهم إذا تعرض لأى اعتداء من مدنيين تتم محاكمته عسكريا»، موضحا أن الاجتماع شهد خلافات بين الأعضاء، الذين طالب بعضهم بضرورة حذف تلك الفقرة، وهو الأمر الذى لم يحسم بعد.

وتابع: «المادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يتم إجراء أى تعديل عليها، وظلت كما هى دون أى إضافات، ولم يتم النص على حق القوات المسلحة فى عزل وزير الدفاع، لكن اللجنة أسندت ذلك إلى رئيس الجمهورية، ومشروع الدستور تضمن مادة مستحدثة تحفظ حقوق العمال والفلاحين، وتحافظ على تمثيلهم تمثيلا عادلا وتنص على أن يمثل العمال والفلاحين تمثيلا عادلا مناسبا فى البرلمان».