طالب " إتحاد شباب ماسبيرو " فى بيان له منذ قليل ، بالإفراج عن الأقباط الذين تم القبض عليهم خلال الأحداث و الفتن الطائفية ، و القبض على الجناة و المتهمين الحقيقيين الذين قتلوا الأقباط . 

 

و قال البيان : شارك الأقباط فى ثورة 30 يونيو كمواطنين مصريين من اجل تحرير البلاد من استبداد وظلم ترسخ لسنوات طويلة أملين فى تحقيق العدالة ودولة القانون وترسيح مبادئ المواطنة ، وتحمل الأقباط أكثر فئات المجتمع عواقب هذه الثورة من قبل الجماعات الاخوانية المتطرفة بحرق كنائسهم ومؤسسات تابعة لها تقدر 80 مبنى فضلا عن ممتلكات ومنازل ومتاجر الأقباط التى قدرت 65 مليون ولم تعلن الدولة اى تعويضات لهم ، وتحمل الاقباط هذه الخسائر من اجل بلادهم .

 

و تابع : ولكن يبدو ان الانظمه والأشخاص تتغير ويظل الأقباط يدفعون ثمن تمييز واضح ضدهم من قبل الدولة التى وقفت صامته معصوبة العينين أمام الاعتداءات الغاشمة على أقباط قرية البدرمان بدير مواس وقرية نزلة عبيد بالمنيا وحرق منازلهم وخرج المسئولين بتصريحاتهم المعتادة التى لا تختلف عن العصور الماضية بمحاولة إلقاء الخطأ على الأقباط والتهوين فى الخسائر وشن الأمن حملات اعتقالات دون إذن نيابة رغم إلغاء قانون الطوارئ وتتحفظ على 11 قبطى بقرية البدرمان اغلبهم من الضحايا الذين حرقت منازلهم وآخرين كانوا بعيدا تماما عن موقع الأحداث تاركين الجناة والمحرضين الحقيقيين الذين كانوا يحرقون منازل المسيحيين أمام أعينهم دون ردع ، وفى المقابل تعتقل أقباط بنزلة عبيد لم يكونوا طرفا فى الأحداث ويقتل فلاح فقير فى وجود الأمن وبمباركته ليتساوى عدد القتلة بين المسيحيون والمسلمين ويبدأ الأمن يمارس منهجة المعتاد فى الضغط على الأقباط للتصالح لتؤكد الإحداث أن الأقباط مازالوا يعاملون مواطنين درجة ثانية يمارس ضدهم التطرف من المواطنين المسلمين والتعسف والتمييز من قبل المسئولين .

 

و أضاف البيان : ويؤكد اتحاد شباب ماسبيرو الذى كان يتابع الأحداث لحظة بلحظة أن فقراء الأقباط مازالوا يدفعون ثمن غياب دولة القانون وان تصريحات وكلمات المسئولين فى المناسبات حول الأقباط ما هى إلا كلمات المجاملة لا تجد لها أرضا على الواقع والهدف منها تحقيق مكاسب سياسية على حساب حقوق الأقباط ، ونحمل المسئولية للفريق عبد الفتاح السيسى الذى يقوم بدوره فى إرسال تعزيزات لحماية الأقباط بعد تخاذل الشرطة رغم الاستغاثات المتتالية بالقوات المسلحة . ويرى الاتحاد إن لا سبيل لإثبات صدق الحكومة الحقيقي نحو احترام حقوق الأقباط واعتبارهم مواطنين متساويين إلا باتخاذ إجراءات صارمة تثبت حسن النية فى تحقيق القانون واثبات ان ثورة 30 يونيو حققت العدالة لمواطنين يعانون الاضطهاد منذ 40 عاما وأولى هذه الخطوات وهى :

1- إقالة وزير الداخلية الذى تراخى فى حماية المواطنين الأقباط بالمنيا وتمت كافة حرائق المنازل فى وجود الامن وقتل قبطى وأطلق النار إثناء تشيع جنازته فى وجود الأمن. 

2- قيام النائب العام بإحالة رئيس مباحث مركز دير مواس ورئيس مباحث مركز المنيا للتحقيق لمخالفتهما القانون بالقبض على مواطنين والتحفظ عليهم دون اتهامات أو إذن نيابة.

3- التحقيق مع مدير امن المنيا لتقصيره فى حماية الأقباط وترك الأقباط فريسة للاعتداءات لساعات رغم الاستغاثات الكثيرة وإصداره تصريحات كاذبة حول خسائر الأقباط واتهامه لمواطن مسيحى بالقتل لشخص مسلم قبل بدء التحقيق من قبل النيابة وهو ما يهد إثارة للفتنة الطائفية .

4- القبض على الجناة والمحرضين الحقيقيين وتم نشر أسمائهم فى أكثر من موقع وتحقيق القانون والإفراج الفورى على الأقباط المتحفظ عليهم .

5- تحمل الدولة مسئوليته اتجاه المواطنين بتعويض خسائرهم وتحمل تقصيرها فى حماية الأمن .

6- وقف الضغوط الأمنية على الضحايا الأقباط والكنيسة لإجبارهم على التصالح وتطبيق دولة القانون أولا .

7- اعادة نشر سريع لقوات الأمن وإنشاء نقط أمنيه فى المناطق والقرى الملتهبة.

 

8- وقف حملات اقتحام منازل الأقباط بمحافظة المنيا وترويع المواطنين بحجة البحث على الأسلحة وكان بالأولى من البحث على الأسلحة تامين وحماية المواطنين اولا من هجمات المتطرفين ونؤكد إن الأقباط طوال حياتهم لم يلجأوا إلى العنف أو رفع السلاح ودائما ما يكونوا عرضة للقتل والحرق بمباركة الأمن.