أنهت اللجنة التى تم تشكيلها من قبل اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا لتحديد مواقع التظاهرات السلمية والاجتماعات والمواكب العامة تنفيذا لإحكام القانون 107/2013 الصادر بشان تنظيم الحق فى التظاهر  عملها اليوم بتحديد 18 موقع للتظاهر والمواكب بكافة مراكز المحافظة.

 وقد أسفرت مناقشات اللجنة التى ضمت اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا واللواء أسامة ضيف السكرتير العام ومساعدي مدير أمن المنيا ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات الهندسية ومأموري مراكز الشرطة التسع من تحديد المواقع التالية للتظاهرات السلمية والمواكب:-

  فى مركز العدوة تم تحديد شارع 23 يوليو غرب العدوة أرض الموقف  للتظاهر وشارع جمال عبد الناصر للموكب والمسيرات .

فى مركز مغاغة تم تحديد ميدان الساحل للتظاهر  وبدء من شارع المحطة وصولا لشارع طه حسين حتى طراد النيل  نهاية بعزبة الصعايدة للموكب والمسيرات.

 فى مركز بنى مزار تم تحديد مساحة بنهاية شارع الحرية (طريق المطاحن ) بدءاً من أول سور الساحة حتى طريق الطراد بحرى بنى مزار ( نقطة شرطة الإبراهيمية ) للتظاهر ونهاية شارع الحرية بمساحة 200منطقة شرق المدينة للموكب والمسيرات.

فى مركز مطاى تم تحديد ميدان الحديقة بعزبة النصر للتظاهر والطريق البديل من الشمال إلى الجنوب للموكب والمسيرات.

فى مركز سمالوط  تم تحديد شارع زهران ثم كوبرى الشريعى ثم شرق السكة الحديد من ميدان عامر وحتى عمارات الحديد والصلب للتظاهر والموكب والمسيرات.

 

فى مركز المنيا  تم تحديد شمال المدينة أمام بوابة شركة حليج الاقطان  وامتداد شارع الحرية حتى كورنيش النيل ومنطقة الأخصاص للتظاهر أم الموكب والمسيرات فيكون التحرك من شارع عمر سلطان من الجهة الغربية شمالاً حتى شارع الحرية بالأخصاص .

فى مركز أبوقرقاص  تم تحديد منطقة النافورة شرق الترعة نهاية شارع الجمهورية أمام حديقة الجمهورية الجمهورية غرب الثانوية التجارية للتظاهر وشارع ماقوسة الشرقي إلى ميدان الناقورة شرق للموكب والمسيرات.

فى مركز ملوى ميدان البوشى شمال غرب ميدان النقل العام البحرى للتظاهر و شارع الجيش للموكب.

فى مركز ديرمواس تم تحديد ميدان الشيخ عبد الرحيم الجنوبى الغربى للتظاهر وامتداد شارع الادارة التعليمية وحتى نهاية ترعة الديروطية للموكب والمسيرات.

 

  وقال اللواء أسامة ضيف السكرتير العام أنة بالنسبة للاجتماعات فانه سيتم تحديد  مواقعها بالتنسيق بين الوحدة المحلية وقسم الشرطة كل فى نطاقه الجغرافي طبقا للقانون.