أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جين ساكى، فى مؤتمر صحفى بمقر الوزارة، أمس الأول، أن الإدارة الأمريكية تتابع مشروع الدستور فى مصر، مضيفة أن الشعب المصرى هو الذى سيقرر مصير الدستور من خلال الاستفتاء عليه. وأكدت مواصلة دعم الولايات المتحدة للعملية الانتقالية التى ستؤدى إلى تشكيل حكومة مدنية تضم كل الأطراف من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وحكومة مدنية تقوم على سيادة القانون والحريات الأساسية، والمساءلة، واقتصاد منفتح وتنافسى. واهتمت الصحف الأمريكية الصادرة، أمس، بالتعليق على تطور الأوضاع فيما يتعلق بالدستور الجديد، ورأت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الدستور المصرى المعدل يقيد دور الإسلاميين، كونه «يحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس دينى، ما يمثل ضربة واضحة للتيار الإسلامى».

 

واعتبرت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية أن المسودة الأخيرة توسع حماية بعض الحقوق المدنية، وإن كانت تعزز مكانة الجيش، مشيرة إلى أنها المرة الثالثة التى تسعى فيها مصر إلى إصدار مسودة للدستور منذ ثورة ٢٥ يناير. وأضافت أن مشروع الدستور حافظ على الامتيازات الخاصة بالجيش. وفى بريطانيا، قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن مسودة الدستور تعفى الجيش من الرقابة المدنية، وتعطيه حق تحديد وزير الدفاع، كما أنها تخفف كثيرا من الأحكام الدينية التى شملها الدستور السابق. ورأت الصحيفة أنه من الناحية النظرية، فإن الدستور الجديد يمنح المصريين حقوقا أقوى من سابقه.