رفضت الكنائس المصرية، الأخطاء التى وردت فى ديباجة الدستور، حيث صدرت ديباجة الدستور بعبارة "حكومتها مدنية" بدلاً من "حكمها مدنى"، واعتبرت ذلك مخالفة صريحة لِما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة، لذا ستتقدم بمذكرة لرئيس الجمهورية، لرفض ذلك الخطأ، خاصة أن التبرير هو "أخطاء مطبعية غير مقصودة".

 

وفي تصريح لليوم السابع قال القس صفوت البياضي: إنه سوف يتقدم بمذكرة غداً الخميس للمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية يستنكر فيها التحريفات التى وردت بديباجة الدستور، حيث تم تعديل عبارة "حكمها مدنى" إلى "حكومتها مدنية".

وكذلك رفض سقوط عبارة "تعدد مصادر التشريع" تماماً من الديباجة، موضحاً أن المذكرة ستتضمن توقيعات الكنائس، وكذلك عدد من أعضاء اللجنة المتوافقين على ضرورة إدراج "مدنية الدولة" بشكل واضح فى الدستور الحالى.