قالت لجنة تعديل الدستور على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن خطأ ماديا وقع في نسخة مشروع الدستور التي تم نشرها على الصفحة، وتمثل الخطأ في عنونة الفصل السابع المادة ١٩٩ من الدستور، حيث تم عنونة الفصل "معاونو القضاء" في حين وردت في المسودة التي قرأت في الجلسة العلنية "الخبراء".

وأكدت الصفحة الرسمية للجنة أن النسخة التي تم رفعها الى رئيس الجمهورية تم عنونة الباب السابع في المادة ١٩٩ بـ"الخبراء"، وسوف تقوم إدارة الصفحة برفع النسخة الرسمية في أقرب وقت.

ونصت المادة 199 على أن "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون فى أداء عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتادية أعمالهم على النحو الذى ينظمه القانون".