اتهم وزير الصحة التركى محمد مؤذن أوغلو، اثنين من أقارب مسئولين بحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، المقرب من التنظيم الدولى للإخوان، بالتورط فى أعمال احتيال ونصب على مقاولين باستخدام اسم وزارة الصحة، من بينهم شقيق زوجة كبير مستشارى رئيس الوزراء السابق يلجن أكدوجان، ووالد زوجة وزير الرياضة سعاد قليج، وقالت صحيفة «حرييت» التركية، إن «مؤذن أوغلو»، قال إن «أولئك الذين استغلوا اسم الوزارة يجب أن يدفعوا الثمن أمام القانون».

وأضاف: «المتهمان نصبا على 150 متعاقداً ووقعا معهم عقوداً، والوزارة تحقق ما إذا كان هناك مسئولون فى وزارات أخرى متورطة فى الواقعة»، فيما قالت صحيفة «سوزجو» التركية، أمس، إن «المتهمين أكطاى فورشات وعلى يوكسال، تعاقدا مع 150 متعاقداً، لبدء بناء 4112 محطة طوارئ فى جميع أنحاء البلاد».

وقالت صحيفة «راديكال» إن محرم إينجه، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الشعب»، قال إن حزبه ينوى تحويل «أردوغان» وأعضاء حكومته إلى محكمة الديوان العليا بتهم التورط فى فساد إدارى، إضافة إلى اتهامه بأنه أصبح عضواً فى تنظيم «القاعدة» و«جبهة النصرة».

على جانب آخر، تقدم جنرال -لم يذكر اسمه- باستقالته من قيادة قوات الدرك، احتجاجاً على قرار محكمة الاستئناف فى أكتوبر الماضى، بشأن قضية «المطرقة»، الخاصة بمحاولة الانقلاب العسكرى فى عام 2003، وكان سبق أن استقال ضابطان بارزان بالبحرية التركية، احتجاجاً على قرار المحكمة، وذكرت صحيفة «ميلليت» التركية أن عدد الجنرالات فى الجيش التركى انخفض بعد استقالة الجنرال الأخير إلى 344 جنرالاً.

فى سياق آخر، ذكرت «حرييت» أن محكمة أنقرة المكلفة بالفصل فى قضية مقتل أحد متظاهرى «جيزى»، قررت التنحى عن نظر القضية، بعد مزاعم أحد المحامين حول حيادية المحكمة.

فى سياق منفصل، أنهت أوكرانيا مهام سفيرها لدى «أنقرة» وطالبته بمغادرة تركيا، بعد إدانته للطريقة التى تتعامل بها الشرطة مع المتظاهرين المعارضين للرئيس الأوكرانى.

ويشار إلى أنه منذ أيام، قال يجيت بولوت، كبير مستشارى رئيس الوزراء التركى، إنه يتوقع حدوث ربيع أوروبى مستقبلاً، تعليقاً على الأحداث فى أوكرانيا.