قال د. محمد أبو الغار, عضو لجنة الخمسين, والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى, أن الدستور القادم خطوة متقدمة من شأنها أن يكون نقلة للأمام بعد تضمنه مواد لا توجد فى دساتير العالم  وعلى رأسها الدستور الفرنسى والإيطالى الذين ينعمون  بالحرية وسبل الديمقراطية بكل صورها.

 

وأضاف أبو الغار- فى المؤتمر الجماهير الأول لإطلاق  الحملة الشعبية الأولى لدعم مشروع الدستور ودعوة الرأى العام المصرى للتصويت عليه بـ"نعم"-:"الدستور به مواد جيدة بشكل كبير وغير متواجدة فى دساتير الدول المتقدمة وعلى رأسها أبواب الحريات والحقوق وتجريمه للتعذيب والتميز ومعاقبته للشخص المرتكب لمثل هذه الأحداث,  قائلا:" لأول مرة نرى دستور يمنع ويجرم التميز ويحافظ على حقوق وحريات المواطن المصرى وهو الدستور القادم خاصة أنها تفوق حريات وحقوق الدساتير على مستوى العالم".

 

ولفت أبو الغار إلى أن الدستور يتضمن مواد  تؤكد على حرية الإعتقاد المطلقة  لكل المصريين وأيضا حرية ممارسة الشعائر الدينية  السماوية بالإضافة إلى حرية الفكر المطلقة للفكر والإبداع وإنهاء الحبس للصحفيين واقتصارها  على المواد الغير صحفية , قائلا:" الدستور الحالى ينعم بحرية مطلقة ذات مسئولية اجتماعية ويتيح للصحفيين سب رئيس الجمهورية والإعلان عن أى وجه نظر أو رأى سياسى دون أى  معاقبة كما حدث فى ظل الفترة الماضية".

 

وبشأن مواد الشريعة الإٍسلامية قال أبو الغار:" فى ظل تواجد قوى إسلامية فى الشارع المصرى  تعرضت مواد الشريعة الإسلامية لعدد من المؤامات لكنها جاءت فى صالح الدولة المدنية, مؤكدًا على أن مادة 219 لم تناقش فى لجنة الخمسين ولم يطلبها حزب النور  والأمر إقتصر على موائمات انتهت فى صالح الدولة المدنية والتأكيد على مدنية الدولة.

 

فى السياق ذاته أكد أبو الغار أن الدستور الحالى  أكد على حرية المرأة وإعطاء حقوقها بكل حرية من تمثيلها فى البرلمان وتوليها جميع المناصب القيادية فى الدولة, ملفتا أن الدستور أيضا يتضمن مادة أطلق عليها "مادة مرسى" الخاصة بدعوة البرلمان لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة إذا خرجت جماهير الشعب المصرى  لرفض سياسات الرئيس مثلما حدث فى 30 يونيو , مؤكدًا على أن هذه المادة ليست مفتوحة, بالإضافة إلى وجود مواد تتيح  الحرية لبناء دولة ديمقراطية مدنية.