اكد محمد نجيب المحامي نقيب المحامين عن بندر المنيا عبر صفحته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي ان النقيب  سامح عاشور نقيب المحامين اعلن  نتيجة التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية للمحامين والتى انعقدت  الخميس بنسبة موافقة بلغت 67.7 % ووصل عدد الأصوات المؤيدة لـ2627 صوتا  بينما بلغت نسبة الرفض 31.1% بإجمالى عدد أصوات 124. 

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة المحامين زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 1600 جنيه والحد الأدنى إلى 500 جنيه، وتفويض مجلس النقابة العامة للمحامين فى زيادة المعاشات السابقة، وصرف معاش الدفعة الواحدة لجميع حالات الوفاة والعجز الكلى بحد أقصى 100000 ألف جنيه وبحد أدنى 25000 ألف جنيه.

وتسرى القرارات الجديدة بالزيادة اعتبارا من 31 ديسمبر 2014، واعتبار من عام 2014 يسرى نظام التأمين العلاجى إجباريا على جميع المحامين المقيدين بالجداول  وتضاف رسوم هذا التأمين على قيمة الاشتراك السنوى  ولا يعتبر الاشتراك مسددا إلا بسداد القيمة كاملة  ويفوض مجلس النقابة فى تحديد قيمة اشتراك المحامين بالعلاج مع تقرير ما يتبع مع باقى أفراد الأسرة  ورفع فئات دمغة المحاماة لتصبح خمسة جنيهات للحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها، وعشرة جنيهات للحضور أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها  وعشرين جنيها للحضور أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها، ومائة جنيه للحضور أمام محاكم النقض وما يعادلها، ويبدأ سريان القرار فور إقراره من الجمعية العمومية.

كما تضمن جدول الأعمال زيادة الاشتراكات والرسوم لتصبح بالنسبة للاشتراكات 100 جنيه للجزئى، و150 جنيها للابتدائى، و200 جنيه للاستئناف، و200 جنيه للنقض، وزيادة دمغات الجدول العام بنسبة 62%  وزيادة تدريجية حسب السن وأصحاب العمل النظير على النحو المبين، وزيادة رسوم القيد لـ400 جنيه للابتدائى، و500 جنيه للاستئناف، و1000 جنيه للنقض، على أن تسرى الزيادة المقررة فور اعتماد الجمعية العمومية.