بقلم:محمد سوني

الثورة المصرية والطبقات الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير ... (1)

دائماً تقوم الثورات من أجل ازاحة نظام قديم ، يحكم لصالح طبقات انتهي دورها التاريخي ، ويمثله رموز سياسية اصبحت من الماضي ، ويجسده افكار اصبحت متخلفة وتعوق تقدم المجتمع والافراد ، واقامة نظام جديد مكانه ، يخدم طبقات اجتماعية جديدة وصاعدة ، لها دورها في الحاضر والمستقبل ، وبرموز جديده تمثل تلك الطبقات ، وتجسد اخلاقها الجديدة الاكثر نبلا وانسانية ، و ذلك من أجل تحقيق أهداف الطبقات التي ثارت علي هذا النظام القديم ، وقد حدد الشعب المصري الثائر هذه الأهداف ، بالعدالة الاجتماعية والحرية والاستقلال الوطني ، بل وحدد الطريق الى تحقيق تلك الاهداف ، و هو الطريق الديمقراطي لتحقيق اهدافه ، ويبدأ بالدستور الجديد ، وانتخابات برلمانية ورئاسية ، ثم انتخابات محلية ، اي انه اصبح على الطبقات التي ثارت من اجل التغيير ، ان تستعد وتتوحد ، أو تبني اشكالا للعمل المشترك ( ائتلافات أو جبهات) ، وتعمل على كسب الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية ، وان تمارس هذا الحق بشكل دائم ، وان تحافظ عليه ، وان تستعد للمكسب والخسارة ، وان تتعلم من اخطائها ، وتحسن دائماً من قدراتها ، وان تمارس الديمقراطية بآلياتها المتعارف عليها ، وهي الاحزاب السياسية ، واستخدام كل الوسائل النضالية ، مثل الوقفات الاحتجاجية والتظاهر والاضراب والاعتصام المدني السلمي والعصيان المدني السلمي ، التي يقرها الدستور ، وجميع المعاهدات الدولية في هذا الشأن ، والتي وقعت عليها مصر ، واصبحت بقوة الدستور والقانون ، في الدفاع عن مكتسباتهم ، وتحقيق باقي أهداف الثورة ، التي لم تتحقق حتى الان ، والتنافس مع مكونات المجتمع  الاخرى ، وان تتسق حركتها النضالية مع الطريق الى تحقيق أهداف الثورة ، وعدم الوقوع في فخ الاصطفاف مع احدى التيارين المعاديين للثورة المصريه ، وهما تيار اليمين الديني الفاشي ، وتيار اليمين المحافظ ( الفلولي )  .

 وما اود ان اتناوله هنا هو الطبقات الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير ، والتي قامت الثورة من اجلها ، وهي العمال ، والفلاحين ، والطلبة ، والفقراء ، والمهمشين ، والموظفين ، والحرفيين ، والمهنيين ، والطبقة الوسطى بجميع شرائحها ، والرأسمالية الوطنية . وسوف احاول القاء الضوء على مكونات هذه الفئات تباعاً ، وأود أن أبدأ بالطبقة العاملة .

وهذه الطبقة تشمل كل من يعمل لدى الغير باجر نظير عرقه او قوة عمله ، فنجد الطبقة العاملة الصناعية ، وعمال الخدمات الانتاجية العاملين في المؤسسات الرأسمالية ، ومنها رأسمالية الدولة ( المتمثلة في القطاع العام وقطاع الاعمال ) ، وعمال المكاتب الذين يبيعون عملهم الذهني للغير مقابل اجر ، وعمال النقل والمواصلات ، وعمال قطاع البناء والمقاولات ، وعمال قطاع السياحة ، وعمال المياومة ، والعمالة الزراعية.  

حيث بدأت الطبقة العاملة في مصر ، مع بداية عهد محمد على 1805م ، وتوجهه نحو التحديث والتصنيع وبناء وطن قوي ، وبدات في التكون فعلياً عام 1818م ، ونمت حتى وصلت في عام 1937م الى 30.000 عامل ، عندما كان تعداد سكان مصر 2.3 مليون نسمة ، وبذلك تشكلت في مصر نواة الطبقة العاملة ، ولكن الضربة التي وجهها الغرب الى محمد علي في معاهدة عام 1840م ، لاجهاض مشروعه الحضاري النهضوي ، أدت الى تناقص عدد الطبقة العاملة بعد ذلك ، وخاصة وأن اغلب تلك الصناعات كانت مرتبطة باحتياجات الجيش المصري الذي بناه محمد علي ، وتم تحجيمه بعد تقلص دولة محمد علي .

 ثم بدأت مرحلة جديده من التصنيع مع بداية عصر الخديوي اسماعيل عام 1863م ، وبدأ هذا التصنيع في بدايته بنشاة اجنبية لأسباب كثيرة ، منها تفضيل التجار المصريين الذين يملكون فوائض مالية ، الاستثمار في الاراضي الزراعية ، بعد الاصلاحات التي قام بها كرومر في شبكات الري و الصرف ، مما ادي الي زيادة انتاجية الارض الزراعية ، وقيامه باستصلاح مساحات كبيرة من الأراضي ، وبسبب الثقافة الدينية لدى المصريين آنذاك عن المصارف والتأمينات ، وترك المصريين تلك المجالات للأجانب ، بالإضافة الي الامتيازات الكبيرة التي حصل عليها الرأسماليين الأجانب ، بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر 1882م ، وأدى ذلك الى  خلق رأسمالية ذو تكوين أجنبي ، والتي قامت بدورها بجلب عمال أجانب للعمل في مصانعهم ، وأصبح قسم كبير من الطبقة العاملة من ايطاليين وقبارصة ويونانيين ومالطيين وأرمن وغيرهم ، بالإضافة الى بعض العمال المصريين ، وكان الرأسماليين الأجانب يميزون العمال  الأجانب على المصريين ، بفروق الرواتب بينهم ، وترقيتهم لمشرفين واسطوات ومراقبين على العمال المصريين ، مما خلق وعي مزدوج لدى الطبقة العاملة المصرية ، متمثلا في النضال من اجل نيل حقوقهم الفئوية المسلوبة ، بالإضافة الى النضال الوطني للتخلص من الاستعمار الأجنبي ، الذي يرون فظاعته اكثر من غيرهم بسبب التمييز الممارس ضدهم في اماكن عملهم ، مع ان هذا الوضع رغم قسوته ،  نقل اليهم الخبرات النضالية ، التي جلبها العمال الاجانب من بلدانهم ، وخبراتهم في تكوين النقابات ، والأشكال الجماعية للنضال ، والحصول على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية  ، ويعتبر كثيرا من المؤرخين أن بداية ظهور الحركة العمالية في مصر كان بإضراب عمال الدخان والسجاير بالقاهرة ، والذي بدأ في ديسمبر 1899م حتى 21 فبراير 1900م ، تحت قيادة منظمة كونت ( نقابة عمال السجاير المختلطة بعد ذلك ) .

 وكان للحركة العمالية دور كبير في ثورة 1919م ، بقيامهم بالاضراب الكبير لعمال الترام والمترو وترام هليوبولس وترام الاسكندرية والمطبعة الأميرية وموظفي الموانيء والجمارك ، والذي أدى إلى شلل البلاد وانتصار الثورة .

 وشاركت الحركة العمالية بعد ذلك بشكل فعال في مناهضة الاستعمار البريطاني ، وقامت بموجات متصاعدة من الإضرابات ساعدة في إضعاف النظام الملكي ، ومهدة الطريق لنجاح ثورة يوليو 1952م .

ومع بداية الحقبة الناصرية حدثت طفرة في أعداد الطبقة العاملة ، بسبب التوسع في التصنيع ، واقامة المشروعات الكبرى ، ودخول الدولة بقوة في عملية التصنيع ، وخاصة كثيف العمالة ، والتأميمات التي حدثت في بداية الستينيات من القرن الماضي ، وحدثت نقلة نوعية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال ، و حصلوا على وضع اجتماعي أفضل ، باقتراب النظام الناصري من العدالة الاجتماعية ، مما مكنهم من الحصول على رواتب فعلية ، تمكنهم من تلبية الحد الادني من متطلباتهم المعيشية ، والعيش في حياة كريمة الى حدا ما ، وتمكنو من تعليم أولادهم ، والحصول على رعاية صحية مجانية ، وكان لهم دوراً كبيراً ورئيسياً في بناء المشروع النهضوي الذي صار في تحقيقه عبد الناصر ، المبني على فكرة التنمية المستقلة المرتبطة بالعدالة الاجتماعية ،

ومع بداية منتصف السبعينيات ، بدأ عصر سياسات الانفتاح الاقتصادي ، وضرب مشروع التنمية المستقلة ، والبعد عن العدالة الاجتماعية ، والانتماء لمشروع السوق الحر ، ورأسمالية التجارة والسمسرة والتوكيلات ، والارتباط بالمشروع الرأسمالي العالمي ، والشركات متعددة الجنسيات ، وتدهورت الظروف المعيشية للطبقة العاملة ككل بشكل كبير جدا ، واصبح العامل لا يستطيع حتى تلبية احتياجاته البسيطة من اكل وشرب ومسكن ، وتلاشت مجانية التعليم الفعلية ، واصبحت المستشفيات العامه عبارة عن خرابات ، لا تقدم خدمات طبية مناسبة ولا علاج ، وساد الغلاء في كل شي ، حتى اصبح من الصعب حصول العامل على مسكن ملائم ، فسكنوا العشوائيات والمقابر ، وعمل كثيرا منهم في اكثر من عمل هامشي ، ولساعات عمل تصل الى 16 ساعة يوميا .

 وبوصول مبارك الى الحكم ازداد استبداد النظام وزاد من الارتباط بالنظام الراسمالي العالمي ، وازداد دور رجال الاعمال في الحكم والادارة والسلطة السياسية ، وهو ما عرف بزواج السلطة براس المال ، وازدادت قسوة النظام ضد الطبقة العاملة ،  وكانت نتائج سياساته مزيد من الإفقار والبطالة ، وأصبح ملايين الفقراء يعيشون على رواتب هزيلة ، وكانت نهاية عام 2006م ، بداية حراك عمالي امتد حتى قيام ثورة يناير ، وبدأ في المحلة ، ثم امتد من موقع الى موقع ، ومن قطاع الى قطاع ، وأسهمت تلك الإضرابات والإعتصامات والوقفات الإحتجاجية ، في تفجير موجة من الإحتجاجات الاجتماعية ، تطالب بتحسين الخدمات المتردية ، مثل مياه الشرب ومياه الري والكهرباء والسكن ، واظهرت عجز النظام ، وكشفت كثيرا من الفساد الموجود ، ومهدت الطريق لتفجر الثورة المصرية في 25 يناير 2011م ، وكان العاملين بمصنع الحديد والصلب بالسويس ، أول من اعلن الاضراب حتى اسقاط النظام ، ويعتبر بيان إضراب العاملين بوزارة الصحة ، اول وثيقة تطلق لفظ ثورة على ما حدث في 25 يناير ، وبدأت الاضرابات تتوالى ، وبدأت الدعوات تتوالى للإضراب العام ، مما دفع النظام الى التضحية بمبارك ، حتى لا تتحول الثورة السياسية الى ثورة اجتماعية .

وبعد استلام المجلس العسكري للسلطة واجراء ترتيباته مع الاخوان وقوى اليمين المصري المتطرف ، محاولا استمرار نقس النظام مع تغيير الوجوه فقط ، اكتشف العمال الخديعه مبكرا ، وبدات موجة احتجاجات عمالية ، تطالب بتحسين الأجر وتثبيت المتعاقدين والإطاحة بالإدارات الفاسدة للمصانع والشركات ، وحقق العمال انتصارات جزئية هامه ، فعلي المستوى التنظيمي ، تشكل ما يقرب من 300 نقابة مستقلة ، وتشكل اتحاد عام للنقابات المستقلة ، واتحادات اقليمية ، بالاضافة الى عشرات النقابات المستقلة تحت التأسيس ، وكذلك الروابط التي تشكلت في مواقع العمل ، للإطاحة بالنقابات الحكومية ، ونجحوا في الإطاحة بمجالس إدارات فاسدة في مواقع عديدة ، وزادت الحوافز لمعظم العاملين بالدولة ، وزادت درجة التنسيق في الاحتجاجات ، مثل اضراب النقل العام والعاملين بالنيابات والمحاكم والبريد والإتصالات والضرائب ، وكان رد فعل النظام هو اصدار قانون منع الإضرابات ، بالتزامن مع حملة إعلامية شرسة ضد العمال .

وبوصول الاخوان الي السلطة ، شهد العمال أسوأ فترات مرت بها الطبقة العاملة منذ نشأتها ، وارتفعت وتيرة المواجهات الأمنية للاحتجاجات العمالية ، المطالبة بالحد الأدنى من حقوقهم ( الحق في العمل ، والحق في اجر عادل ) ، وغيرها من الحقوق الطبيعية  ، وتم التعامل مع العمال بطريقة لا تتناسب مع حكومة اتت في اعقاب ثورة ، وظلت مطالب العمال مرفوعة في وجه حكم الاخوان من اللحظة الاولى لوصولهم للحكم ، وظلت القوانين المقيدة للحريات النقابية على حالها بل واضيفت اليها  ، وتم تفعيلها لقمع الحريات النقابية ، وكان الشاغل الأول للاخوان طوال فترة حكم محمد مرسي ، هو اتمام مشروع التمكين ، وكان دور العمال في إسقاط حكم الاخوان قويا ومركزيا ، و أكثر نضجا وأوضح في الرؤية السياسية ، وهي ان تنظيم الاخوان تنظيماً يمينياً فاشيا رجعياً ، يقف على طول الخط ضد مصالحهم ، علاوة على خطورته على كيان الدولة المصرية ذاتها ( راجع مقال للكاتب بعنوان الثورة المصرية واليمين المصري ، بنفس الصفحة ) .

وبدأت نضالات الطبقة العاملة المصرية من اجل الحصول على حقوقها منذ بدايات القرن الماضي ، من أجل عمل آمن ، و أجر عادل ، وتحسين شروط وظروف العمل ، وتأمين صحي واجتماعي ، و تأمين ظروف معيشة افضل لهم ولاسرهم من تعليم وعلاج ومسكن ملائم ، وبيئة صحية ونظيفة ، ولكن غلب على هذا النضال الطابع النقابي الخدمي ، الذي يقوده غالبا عناصر قريبه من اصحاب الاعمال ، ويسعون إلى الحصول على منافع ومكاسب شخصية ، وتشجعهم الادارة على ذلك ، وتجعل منهم فئة مميزة وسط العمال ، ولا يعتبر هذا تقليل من أهمية العمل النقابي ، فهو هام جدا ، وهو ايضا البداية لتطوير الوعي الثوري لدى العمال ، الذي يقود بدوره الى خلق الطبقة الثورية ، صاحبة النظرية الثوريه ، وذلك لخلق حركه ثورية تقود المجتمع الى بناء نظام العدالة الاجتماعية الخالي من كل اشكال الاستغلال .

 وتتبادل فئات الطبقة العاملة القيادة فيما بينها ، وهي بشكل عام تشهد تراجع قيادة الطبقة العاملة الصناعية بسبب سياسات الخصخصة لشركات القطاع العام ، وتسريح اعداد كبيرة من العمال ، ونظام المعاش المبكر ، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في المشروعات ، والتوسع في المشروعات الخدمية وقطاع المقاولات على حساب القطاع الصناعي ، و العمل بنظام العقود المؤقتة ، لتفادي زيادة الاجور والتأمينات والمعاشات ، وبدأت بذلك الطبقة العاملة الصناعية المصرية في التراجع من حيث العدد ، لصالح الفئات الاخرى ، كعمال الخدمات والنقل وعمال ترويج وتوزيع السلع ، وعمال المقاولات والبناء وغيرهم ، وعمال قطاع السياحة ، والعمالة الزراعية .

وحسب آخر تعداد للجهاز المركزي للاحصاء والتعبئة عام 1996م ، تشير الى تضاعف الحجم الاجمالي للعمال الاجراء ، ففي الحضر ازداد من 3.3 مليون عامل الى 6 مليون عامل عام 1996م . اما في الريف فقد ازداد عدد العمالة الزراعية من 3.6 مليون عامل زراعي عام 1976م الى 4.2 مليون في عام 1996م . وقد ازداد هذا العدد بشكل ملحوظ بعد تطبيق قانون العلاقة الايجارية عام 1996م ، الذي حول مئات الالاف من الفلاحين المستاجرين الى عمالة زراعية .

ولم تكن التحولات في الطبقة العاملة في الحجم فقط ، لكن هذه الزيادة الكبيرة في عدد العمال الأجراء في الحضر جاءت مع اختلالات في تركيب المواقع العمالية ، حيث تراجع الثقل النسبي للعمال في الأنشطة الإنتاجية (الصناعة، التعدين، الكهرباء، الطاقة،  البناء). فقد تراجعت نسبتهم من 41.3 % عام 1976 إلى 37 % في عام 1996. وفى المقابل أرتفع ثقل العمال الأجراء في الأنشطة الخدمية من 14 % إلى 45 % تقريباً . كما ارتفعت نسبة العمال الأفراد الذين يعملون لحسابهم الشخصي ( أي الذين يعملون بشكل غير منتظم، ويبحثون عن عمل، وينتقلون من مكان إلى أخر، كعمال المياومة المتنقلين ، أو الحرفيين الذين يتفقون مع صاحب العمل بأنفسهم ، أو من خلال اسطي أو مقاول من الباطن ، من 14.8 % إلى 18% تقريباً .

 وتتمركز الطبقة العاملة الصناعية ، في مناطق صناعية قديمة مثل حلوان وشبرا الخيمة وكفر الدوار ، واماكن جديدة مثل العاشر من رمضان ، والسادس من اكتوبر ، وبرج العرب ، وتخوم مناطق ابي زعبل .

 وتتميز الطبقة العاملة ككل ببعض الخصائص مثل التجمعات العمالية الكبيرة في مناطق واحدة ، وكذلك الطبيعة الثورية لها كوريث ثوري لطبقة الرأسماليين ، وتطابق مصلحتهم في الخلاص من الاستغلال مع مصلحة المجتمع في تحقيق العدالة الاجتماعية و الخلاص من كافة اشكال الاستغلال ، وتركيز الثروة في ايدي قلة قليله من الشعب ، هذه القلة يقل عددها باستمرار ، ويزيد إجمالي ثرواتها ايضا باستمرار ( وهو ما يعرف بتراكم راس المال ) .

ولا تزال الطبقة العاملة تقوم بدورها في الحركة الوطنية والثورية ، وترفع مطالبها الاقتصادية والاجتماعية العادلة ، وترفع في نفس الوقت المطالب المجتمعية المرتبطة بالوطن ككل والمتمثلة في اهداف الثورة المصرية وهي العدالة الاجتماعية والحرية والاستقلال الوطني ( راجع مقال للكاتب عن الثورة المصرية والعدالة الاجتماعية ، وآخر عن الثورة المصرية والحرية ، وثالث عن الثورة المصرية والاستقلال الوطني ، على نفس الصفحة ) ، وستظل هذه الطبقة قلب الثورة النابض ، وسيظل حصول هذه الطبقة على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والنقابية ، عنوان ومرآه  لتقدم الثورة للأمام .

واود ان اختم مقالي بقصيدة لابن هذه الطبقة ، الراحل احمد فؤاد نجم (ابوالنجوم) .

يعيش أهل بلدي وبينهم ما فيش تعارف يخلي التحالف يعيش تعيش كل طايفه من التانيه خايفه وتنزل ستاير بداير وشيش لكن فى الموالد يا شعبي يا خالد بنتلم صحبه ونهتف .. يعيش

ملحوظة :

1 ــ هذا المقال ليس دراسة اجتماعية عن الطبقة العاملة ، لأن اهذا الموضوع يحتاج الى دراسات اكثر ، واهتمام اكبر من جميع المعنيين بقضية العدالة الاجتماعية في هذا البلد ، بل هو لإلقاء الضوء عليها كإحدى أهم الطبقات صاحبة المصلحة في التغيير ، وسوف تتضح الصورة أكثر بآرائكم ، وتعليقاتكم على المقال .

2 ــ سوف احاول القاء الضوء علي كل فئة من الفئات صاحبة المصلحة في التغيير ، ومقالي القادم عن طبقة الفلاحين المصريين .

المراجع :

1ــ صابر بركات ( حركة الطبقة العاملة في مصر ) 2ــ مركز الدراسات الاشتراكية ( التحولات الجديده في بنية الطبقة العاملة المصرية ) 3 ــ د. رفعت السعيد ( الطبقة العاملة المصرية ) 4 ــ الهامي الميرغني ( التغيرات في بنية الطبقة العاملة المصرية )  5 ــ الصفحة الرسمية لحركة الاشتراكيين الثوريين ( التغيرات الجديدة في بنية الطبقة العاملة ) 6 ـ دار الخدمات النقابية والعمالية ( تقارير نقابية وعمالية قبل وبعد ثورة 25 يناير 2011م ) .