استعمت المحكمة إلى أقوال الشاهد اللواء علاء حلمى مدير مكتب العادلى، وأفاد أن العادلى طلب منه التصرف بشأن قطعة الأرض المخصصة له من جمعية أرض النخيل بالبيع، ولم يكلفه بذلك بشكل رسمى مستغلا سلطاته، بل على العكس طلب منه ذلك بأسلوب الرجاء، ونفى الشاهد علم العادلى بالمشترى الذى اتفق معه لشراء قطعة الأرض، وأنه اتصل باللواء عماد الدين حسين رئيس أكاديمية الشرطة السابق ورئيس مجلس إدرارة جمعية النخيل، يخبره برغبة الوزير فى بيع الأرض المخصصة له من الجمعية، وبعد مرور يومين أبلغه الأخير بالعثور على مشترى لشراء قطعة الأرض بمبلغ 3 آلاف جنيه للمتر، مؤكدا بأن العادلى لم يتدخل فى تحديد سعر الأرض، ولم يمارس أى نوع من الضغط عليهم فى ذلك الموضوع.

ثم استمعت المحكمة إلى أقوال اللواء عماد حسين حسن عبد الله مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمة الشرطة السابق، وأشار إلى أنه كان يشغل منصب رئيس جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان، وحاليا نائب رئيس الجمعية، وأفاد بأن الواقعة تعود إلى نهاية شهر سبتمبر عام 2010 عندما أعلنت هيئة التعمير أن هناك مهلة سوف تعطى للحائزين على الأرض لاستلام تراخيص بناء سوف تنتهى فى 28 فبراير 2011، ومهلة أخرى لبناء السكن على الأرض وتشطيب الأسوار، وتم الإعلان عن ذلك فى الصحف ونشرات الجمعية، والاتصال بجميع الأعضاء ومن بينهم العادلى عن طريق مدير مكتبه اللواء علاء حلمى، لإخباره بإعلان الوزير بالمهلة وسرعة عمل ترخيص وإلا سيتم سحب الأرض المخصصة له، وبعد ذلك أبلغه حلمى بأن العادلى لا ينوى البناء ويريد بيع الأرض.

واضاف الشاهد بأنه فى تلك الفترة، كانت هناك صعوبة بالنسبة للأعضاء لأن أغلبهم ذو رتب صغيرة ليس لديهم قدرة على البناء، فقاموا بطرح أراضيهم للبيع، وتنازل أكثر من 50 % من الأعضاء عن الأرض، وتم إعداد سجل لحصر أسماء الأعضاء المتنازلين عن الأرض والراغبين فى بيعها، وكان عدد هم فى ذلك الوقت 625 عضو، قام أكثر من 300 منهم بعرض اراضيهم للبيع.

وأوضح الشاهد أنه فى سبيل تنفيذ رغبة العادلى، فى بيع الأرض المخصصة له، قام باستدعاء الدكتور عماد عدس مسئول الشئون القانونية بأكاديمية الشرطة وسكرتير الجمعية فى ذلك الوقت، للإبلاغه بطلب العادلى بيع أرضه، وبعد أيام أخبره بأن شركة الشمس تريد شراء الأرض وأن الشركة ترغب فى الإطلاع على موقف الأرض من حيث المساحة ووضعها القانونى والمالى، وأضاف الشاهد أنه تردد فى البداية وانتابه القلق من عدم معرفة المشترى بالمهلة المحددة للبناء، وأنه سوف يصبح مثل أى عضو لا يلتزم بالشرط فيتم سحب الأرض منه، ولذلك طلب لقاء المشترى وأخبره بالوضع كاملا ووافقت الشركة على الشراء.

وأكد اللواء عماد الدين أن العادلى لم يمارس أى شكل من أشكال الضغوط عليه فى هذا الموضوع، وأنه لو كان لديه رغبة فى تمييز نفسه لاتصل به شخصيا، وأمره ببيع الأرض بأعلى سعر، لكن هذا لم يحدث، وقد تقابل مع العادلى فى أكثر من مناسبة، إلا أن الأخير لم يتحدث مطلقا عن قطعة الأرض الخاصة به، كما أكد الشاهد أن سعر بيع الأرض فى ذلك الوقت أقل نسبيا من باقى قطع الأراضى لأن مساحتها كانت كبيرة ونسبة البناء عليها محدودة.

وترافع ممثل النيابة العامة فى القضية، بادئا بقوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون"، ثم قال أننا نقف اليوم بهذه الساحة المقدسة ساحة العدل والحق والقصاص، نحيط أعين وأسماع كل فرد من أفراد المجتمع فى قضيتنا التى امتأت وقائعها بالعديد من الجرائم، التى نالت اهتماما المجتمع بأسره من أهمية المكانة والوظيفة الإجتماعية التى يتولاها المتهم الذى كان يشغل أخطر منصب فى الجمهورية كوزير للداخلية، وبدلا من أن يجعله حائلا دون المتاجرة فى الوظيفة العامة، إلا أنه اتخذ من منصبه وسيلة لتحقيق مصالحه الخاصة، لييصير مصيره خلف القضبان منتظرا الحكم عليه جزاء لما اقترفت يداه.

وسرد ممثل النيابة العامة وقائع القضية، مؤكدا أن المتهم ابتدع فكرة شيطانية حتى يتلافى إلغاء تخصيص الأرض له، بأن استغل السلطات والإمكانيات التى لم تؤتى إلى احد بصفته وزير الداخلية، واتصل بجميع مرؤوسيه القدامى وعلى رأسهم علاء حلمى مدير مكتبه الذى كلف بدوره اللواء عماد حسين بتنفيذ أمر بيع الأض بأسرع وقت، بسعر لا يقل عن 3 آلاف جنيه ، وبالفعل تم ذلك من خلال المشترى محمد فوزى محمد، ولرغبة المتهم فى إخفاء تلك الأموال طلب من مشترى الأرض إيداع مبلغ وقدره 4 ملايين و513 ألف جنيه فى حسابه ببنك مصر، إضافة إلى مبلغ 890 ألف جنيه للجمعية.

ووجه ممثل النيابة إلى العادلى اتهامات ارتكاب جريمة استغلال وظيفته كموظف عام، المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات، التى تنص على أن الموظف لابد أن يكون نزيها يحافظ على الأمانة التى بين يديه، وهى تعد من الجرائم شديدة الخطورة التى تصيب المجتمع بالضرر، فلو لم يقم المتهم ببيع الأرض بالأمر لسحبت منه، علاوة على استغلال المتهم لصفته الوظيفية واستغلال سلطاته لأمر مرؤسيه الذين لا يجروء أحد منهم على مخالفة أوامره حتى لو كان الأمر بيع أرض المتهم التابعة لجمعيةة النخيل، وأخيرا نسب ممثل النيابة للمتهم ارتكاب جريمة غسل الأموال المعاقب عليها بنص المادة 80 من القانون لسنة 2002، علاوة على وجود القصد الجنائى، من خلال قيام المتهم بإخفاء الأموال وتوافر جميع أركان الجريمة المادية والمعنوية وأقوال الشهود واعتراف المتهم، وبناء على ذلك طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، مؤكدة أنها لا تطلب سوى الحق والعدل لا مزيد والله على ما تقول شهيد.

وطلب مصطفى أحمد على المحامى نائبا عن فريد الديب دفاع العدلى الأصيل، تأجيل سماع المرافعة لحين حضور الديب، لرغبته فى التعقيب على أقوال الشهود ومرافعة النيابة، ومن ثم قرتت المحكمة تأجيل القضية لتنفيذ طلبات الدفاع.

 

كان النائب العام قد احال المتهم للمحاكمة لانه خلال الفترة من شهر اكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفتة موظفا عاما وزيرا للداخلية

 

بالحصول لنفسة على منفعة من اعمال وظيفتة بان اصدر تكليفا الى مروؤسية بالوزارة وكذلك المسئولين عن ادارة حمعية النخيل التعاونية لبناء اسكان ضباط الشرطة وايضا لاكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع ارض مخصصة لة بمنتجع النخيل باعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء وقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو2011 بالسجن المشدد12 عاما وتغريمة مبلغ 4 ملايين و853 الف جنية مع الزامة برد مبلغ مساوى وذلك عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 الف جنية على ان يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الاموال والبالغة 4ملايين و513 الف جنية