ناديه حليم : فيما يتعلق بكوته المرأة وتحديد نسب معينه فهذا ليس مكانه الدستور
نادية هنري : حقوق المرأة بالدستور أفضل من السابق ولكنها ليست الافضل
 كتب صفوت فكري

مع دستور مصر السابق 2012 ( دستور مرسي ) انتابت المرأة المصرية مخاوف بشأن زواج القاصرات وما شبه من حيث الرجوع بالمرأة الي عصور التخلف ومع اعلان التصويت علي دستور 2013 بدأت المرأة تتنفس نسيم الارتياح بعد انقشاع الغمة
فاعربت الدكتورة نادية حليم استاذ علم الإجتماع ومديرة برنامج بحوث المرأة بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية. والحاصلة على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية،
اولا من حيث المبدء لابد من انصاف هذا الدستور سواء انصف المرأة او لم ينصفها وذلك لاجتياز تلك الفتره ولنثبت للعالم ان 30 يونيو ثورة شعبية فالدستور  جاء بمواد تحقق كل الاهداف التي تخص المرأة من حيث عدم التمييز ضد المراءة  ومساوتها بالرجل وضمان اعتلائها للوظائف العامة بدون قيود وكفالة تعليمها اما فيما يتعلق بكوته المرأة وتحديد نسب معينه فهذا ليس مكانه الدستور وانما القوانين الخاصة بالمرأة والحياة السياسية
 
وقالت الاستاذة  نادية هنري النائبة السابقة بمجلس الشورى الدستور له مزايا عديدة منها انه راعي حقوق المرأة رغم انها ما زالت مظلومه وخرج بمواد تجرم التمييز واعترف بالمجالس القومية وتثبيت سن للطفولة ومنع زواج القاصرات وهذا أفضل من السابق ولكن ليس الافضل وانا لم انظر الي الدستور بنظرة فئوية وانما انظر اليه ككل متكامل من حيث تحقيقه لمجموعة من الاهداف علي سبيل المثال
هل حقق الدستور طموحات الشعب  وخاصة شباب 25 يتاير؟
هل حمي الدستور تداول السلطة ؟؟
هل حمي الدستور مقومات الوطنيه المصرية؟؟
هل حمي الدستور الوحدة والمساوة ؟
هل حمي التكامل بين المواطنين ؟ فنحن معا نستطيع ان نحصل علي الحقوق ونؤدي واجبات فالمساواة تؤدي الي التنافس ولكن التكامل يؤدي الي ان يعيش كلا منا من اجل الهدف الاسمي من خلق الانسان الرجل والمرأة معاً
هل حمت هذه الوثيقة الحقوق والحريات للجميع وهل الجميع سواء أمام القانون ؟
هل حمي الدستور الامن القومي لمصر ؟
هل ضبط الدستور العلاقة بين السلطات والشراكة والتناغم وجعل المراقبة والمحاسبة اي محاسبة الحاكم وكل من هو في منصب كما منع الحصانة لمن هم خارج المجلس
مازلنا نحتاج الي دستور يعلي من مبدأ التكامل وهذا يخرجنا عن الاستقواء بالشلالية فليس الهدف ان اتحرر كأمرة بمردي واحصل علي حقوقي لنفسي ولكن ان ادخل في شراكة مع الاخر لنعيش حياة افضل
 
والجدير بالذكر ان هناك اكثر من مادة بدستور 2013 انصفت المرأة
حيث نصت المادة 6 على: "الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية"

والمادة 11 " تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.".