كشف تقرير للأمم المتحدة نشر اليوم الأحد، عن ندرة تطبيق قانون إنهاء العنف بحق النساء فى أفغانستان، حيث ذكر التقرير أنه على الرغم من تزايد أعداد حالات الإبلاغ عن جرائم عنف ضد النساء، إلا أن الجناة نادرا ما يتم مقاضاتهم.

وجاء فى التقرير السنوى للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولبعثة الأمم المتحدة فى أفغانستان أن أغلب حالات العنف بحق النساء يتم تسويتها عبر وساطة رسمية أو غير رسمية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الوساطة التى تتم عبر مجالس الشيوخ على سبيل المثال لا تحمى المرأة فى الغالب من تعرضها للعنف من جديد.

وقالت نافى بيلاى المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن قانون إنهاء العنف ضد النساء والذى صدر كمرسوم رئاسى فى عام 2009 ووافق عليه البرلمان أوائل العام الجارى "مهم وإنجاز هائل لكل الأفغان لكن تنفيذه بطيء ومتفاوت".

وطالب التقرير السلطات الأفغانية ببذل المزيد من الجهد للبناء على التقدم الذى تم إحرازه حتى الآن فى مجال حماية النساء والفتيات من العنف.