قال وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي، إنه سيسعى لتعود منظمة العمل العربية لمكانتها القوية، لافتًا أنه سيكون مرشحًا من قبل الحكومة المصرية لشغل منصب رئيس منظمة العمل العربية في أبريل المقبل.

وتابع البرعي في حواره مع لميس الحديدي، على فضائية CBC في برنامج "هنا العاصمة"، لابد أن تعود مصر لشغل مناصبها في هذه المنظمات، مشيرًا إلى أن مشروعه هو انتقال الأيدي العاملة بسهولة بين الدول العربية لمواجهة البطالة المتوقعة في 2020، حيث إن المتوقع وصول نسبة البطالة إلى 200 مليون نسمة، والنسبة الأكبر منها بالطبع ستكون في مصر بحكم الكثافة السكانية.

وأوضح "البرعي" أن الحكومة الحالية ليست صاحبة أيد مرتعشة كما يدعي البعض، ولكن لابد من مشاركة الشعب مع الحكومة، فالحكومة بها كوادر اقتصادية قوية، لكن المشاكل كبيرة جدًا، الميراث ثقيل للغاية، وبالأخص في العام الأخير، وحتى تخرج مصر من كبوتها تحتاج إلى ثلاث أو أربع سنوات.

وتابع أن الحكومة المقبلة ستجد سهولة في التعامل وحالاً أفضل؛ لأننا نؤسس لوضع جيد ومقبول، فحكومتنا محظوظة بمساعدات الدول العربية مثل السعودية والإمارات، وهناك تحسن يحدث، وجهات دولية ترفع التصنيف الائتماني الآن، والبورصة أصبحت أفضل حالاً، وعلينا أن نرسخ فكرة المشاركة الشعبية في حلول المشكلات كمشكلة القمامة مثلاً.

وعن قانون التظاهر، قال إن هناك جلسات تمت بالفعل مع الشباب لمعرفة الملاحظات على القانون، منهم ممثلون لشباب جبهة الإنقاذ وتمرد، وهناك بعض الملاحظات التي تم التوصل لها ستنقل إلى رئيس الوزراء.

وتابع أننا نعرف أن القانون عليه ملاحظات، لكن له الآن مشروعية التطبيق، والقانون ليس قرآنًا، ويمكن أن يعدل في أي وقت، ولكن لابد أن يكون مواكبًا للتطورات التي تجرى الآن على الأرض.

وأضاف: "أنا لا أرى أن القانون يحتاج إلى تعديل، وكان أمامنا النموذج الفرنسي والإنجليزي حين ناقشنا القانون، وهذا يعتبر أقل في القيود، ونحن نحترم قواعد 30 يونيو التي أتينا بها، ولا نريد أن نشق هذه الجبهة، لكن أريد أن أقول إن الطريق ما زال طويلاً، ليس في المدة، ولكن في المهام".

وعن إحالة النشطاء أمثال أحمد دومة وأحمد ماهر للمحاكمات، قال: هذا الأمر يزعجنا جميعًا، هم أولادي، لكني أريد أن أقول إذا كان هناك اعتراض لم لا يكون الحوار هو المنهاج؟ نحن نحتاج إلى العمل والاجتهاد، والمعونات لن تستمر، نحن نواجه في كل مرة تدبير الرواتب دون وجود عمل مماثل أمامها، وهذا عيب وخطر شديد، وتحدي قانون التظاهر ليس حلاً، والحل الأمثل هو الحوار.

ورفض "البرعي" الاعتصام بكلية الهندسة، قائلاً: الجامعات لها قدسية، أنا لا أؤيد منع العمل السياسي، وأنا أول من أيده وناضلت من أجله حتى في عهد مبارك، لكن يجب ألا ينفلت الأمر ويصل إلى هذا الحد، والطالب المسكين الذي مات أثبت الطب الشرعي أن قتله لم يكن على يدي الداخلية، بل على يد عناصر أخرى من فعل تلك الفوضى في الجامعات.

وأضاف: لا يمكن أن نحدد مسؤولاً معينًا من الحكومة ونحمله المسؤولية، لكنها مشتركة بين الوزارة وبين المجلس الأعلى للجامعات والطلاب.

وحول المشهد السياسي، قال: أرى أن يكون الرئيس موجودًا بأسرع ما يمكن، ولكني أرى أن تجرى كلا الانتخابات في وقت واحد، برلمانية ورئاسية، وهذا ليس أمرًا صعبًا.

وتابع: لا أمانع إطلاقًا أن يكون الفريق عبدالفتاح السيسي رئيسًا لمصر، وأنا عاشرته منذ الوزارة السابقة، لم يكن هناك وقتها احتكاك مباشر، لكن أداءه الآن يدل على أنه يصلح أن يكون رئيسًا للدولة، وما المانع أن يكون هناك رئيس عسكري؟ والفكرة أن قدوم رئيس عسكري لا يعني إقامة حكم عسكري، وهذا هو المرفوض، لكن الرئيس ذا الخلفية العسكرية أمر عادي طالما توافرت فيه شروط رجل الدولة.

وعن الدستور، قال البرعي: كان هناك ملاحظة واحدة استجابت اللجنة لها، وهي اعتبار أموال التأمينات أموالاً خاصة، وهذا يعني عدم جواز التصرف فيها إلا بالرجوع إلى أصحابها تجنبًا لمشاكل السنوات السابقة، وهذا حدث بالفعل، ومواد المرأة لا بأس بها، وعلينا ألا نقف عند النصوص كثيرًا؛ فالعبرة ليست بالنصوص، ولكن العبرة في النهاية هي بتطبيق هذه النصوص بحذافيرها.

وحول سؤال الحديدي عن لماذا لا يتم إدارج جماعة الإخوان جماعة إرهابية؟ قال: شخصيًا أراها جماعة إرهابية، لكن إدراجها على قائمة يحتاج عدة إجراءات، والحكومة تدرس هذا الموضوع، ولكن جميع الدراسات تؤكد أن من يتخذ مثل هذا القرار ليس السلطة التنفيذية، ولكن السلطة القضائية.

وتابع: الجماعات الإرهابية لا يوجد لها تعريف، لكن العمل الإرهابي له شروط وتعريف، وفي النهاية أي عمل قد يكتسب صفة الإرهاب بمواصفات معينة، والموضوع ما زال محل بحث، وأغلب الجمعيات التابعة للإخوان يتم عمل تقييم دوري عليها ومراجعتها من خلال فحص مجالس إداراتها والتأكد من خلو مجالسها من المتهمين بقضايا التعذيب.

وعن المعاشات، قال: إننا بصدد توقيع اتفاقية مع وزارة المالية لأول مرة في التاريخ تقضي بإثبات ومناقشة طرق رد أموال التأمينات، والحقيقة أن المديونية وصلت إلى 400 مليار جنيه، ومن الصعب أن ترد حكومة مبلغ مثل هذا، فتم الاتفاق على أن تتم التسوية مقابل أراضٍ وشركات، وما يتبقى يتم سداده عبر 15 : 20 سنة.

وأكد البرعي على تطبيق الحد الأدنى للأجور أول يناير، وتطبيق زيادة معاشات بنسبة 10%، معترفًا أن هذا ليس كافيًا، ولكن "علينا أن نفهم أن الأموال ليست في أيدينا حتى نتحدث عن الزيادات، ولو كانت موجودة لتم استثمارها لإحداث التغيرات".