وورد في تقرير لمنظمة معنية بحقوق الامومة ان ما يقدر بنحو 60 الف امرأة يعانين من هذا التمييز سنويا، مضيفة ان فرض رسوم في وقت سابق هذا العام قدرها 1200 جنيه استرليني على اقامة دعوى قضائية قد فاقم من المشكلة بردع عشرات الالاف من اقامة دعاوى قضائية ضد ارباب العمل.

 

وذكر تقرير منظمة «ماترنيتي اكشن» (العمل من أجل الأمومة) الخيرية ان نحو ثلث اللائي يخسرن عملهن بشكل مجحف، ثم يفزن في نزاع قضائي لا يحصلن على اي تعويض ابدا، وان اربعة فقط من بين كل 10 تعويضات قضائية تدفع بشكل كامل.

 

واشارت المنظمة انه منذ عام 2008، تم اجبار حوالي ربع مليون امرأة على ترك وظائفهن، وذلك لأنهن ببساطة اما حبالى او في اجازة رعاية طفل، وفقا للتقرير.