لا يوجد دستور يلاقى إجماعاً وقبولاً من الجميع مهما كانت مواد هذه الدستور، فأى دستور ليس مقدساً بدليل أن كل الدساتير تحمل فى طياتها طريقة تعديلها فى أى وقت، ومشروع الدستور الذى سيطرح للاستفتاء الشعبى خلال هذا الشهر لا أحد يستطيع أن يقول إنه الدستور الأمثل والأحسن، أو أنه لا يوجد فيه من المواد التى تلاقى الرضى الكامل أو الإجماع الكلى، ذلك لأن واضعى الدستور، وكذلك التركيبة المجتمعية تختلف سياسياً واقتصادياً وطبقياً ودينياً، ولأننا لم تجمعنا حتى الآن رؤية وطنية أو أجندة ثورية فيصبح من الطبيعى أن تتحول الأمور إلى ما يشبه الصراع حول المكاسب والمنافع الخاصة لكل جزء من هذه التركيبة المجتمعية،

ولكن مع ذلك وبالرغم من الملاحظات أو الاختلافات حول بعض المواد أملاً فى الوصول إلى الحالة الأمثل، نستطيع أن نقول إن هذه المسودة من الدستور استطاعت أن تعبر عن المرحلة، وأن تتخطى سدود الفرقة وأن تقفز فوق حوائط التشرذم وتنتج مشروع دستور سار خطوات جريئة فى طريق تحقيق كثير من الآمال الجماهيرية والمطالب الشعبية فى مجال الحقوق والحريات ومواجهة التمييز ضد ما يسمى بالفئات المهمشة ليس عن طريق ما يسمى بالتمييز الإيجابى الذى نتحفظ عليه كثيراً باعتباره ليس هو الحل الأمثل أو الواقعى، ولكن الأهم هو تجريم التمييز بكل صوره وأشكاله ضد أى مواطن بسبب الجنس أو اللون أو الانتماء السياسى أو الدين، باعتبار أن هذه جريمة لا تسقط بالتقادم، كما أنه حاول إحداث نوع من التوازن فى مواجهة هذا المناخ الطائفى المتزايد، والذى حاولت جماعة الإخوان تأجيجه فى أحداث 14-16/8/2013 بعد فض اعتصام رابعة بحرق الكنائس أو بالادعاء بأن الأقباط ضد المشروع الإسلامى.