صرح عمرو موسى رئيس لجنه الخمسين ، المكلفة بتعديل الدستور ، أن الدستور تكلم عن الحقوق والحريات وكل الطوائف وعالج مشاكلهم ويدافع عن مصالحهم وأنهم في لجنة الخمسين لم يكونوا يخدمون تياراً معينا ، وانطلقوا من نقطة إصلاح الخلل وأن دستور 2012 كان لا يصلح للنهوض بمصر.

 

وأوضح خلال حواره للتليفزيون المصرى أن الدستور سينقل مصر من المرحلة الانتقالية إلى استقرار الدولة وأتوقع ذلك خلال الشهور القادمة وعندما ننفذ استحقاقات المرحلة سنعبر الأزمة.

 

وأشار موسى إلى أن الديباجة تتحدث عن تاريخ مصر وهويتها ونظامها ورأى أنها حققت الهدف بطريقة جيدة ، وأن اللغط الذي اثير "حكمها مدنى" أم "حكومتها مدنية" زوبعة فى فنجان فحسم الأمر استمر حتى اللحظات الأخيرة ، مشيراً إلى أنه قرأ عبارة "حكومتها" مرتين ونالت الإجماع وبعد الانتهاء من قراءة الديباجة كان حريصاً كل الحرص أن يوضح أن حكومتها مدنية أى أن مصر دولة حكمها مدنى.

 

وأكد أن حكومة مدنية تعبير أقوى ولا يحتاج إلى تفسير وإنما تعبير يعنى أن الهيئة التى تدير الدولة هيئة مدنية وهذا المصطلح المستخدم فى العالم كله  بينما لو استخدمنا تعبير حكم مدنى كنا احتجنا لتفسير آخر.

 

وأوضح أن الحكومة أشمل من الحكم وأكثر وضوحا والحكومة المدنية تشير إلى أن إدارة للبلاد إدارة مدنية بمعنى سلطات الدولة وكل ما فيها مدنية بالإضافة إلا أن الفقهاء أكدوا أنه لا فرق جوهري و أن الأمر لا يحتاج إلى هذه الضجة ورجا من الجميع ألا يفتعلوا الأزمات.

 

وأضاف موسى أن المواطنين عندما يقرأون الدستور سوف يجدون ان هناك معالجة للعديد من الموضوعات مثل التعليم والصحة والبيئة ومشاكل الفلاحين ومشاكل العمال والموظفين ومتحدي الاعاقة والشباب. وكل هذه الامور عولجت بدقة لان مصر فى ظروف غير طبيعيه وغير مستقره فى كل الملفات والخلل عم مصر ولذالك تحدث الدستور ايضا عن قناه السويس ومياه النيل وطريقه الرى

-

وقال موسي الماده أن المتعلقه بحق تكوين الاحزاب هدفها تسهيل قيام الاحزاب وليس تعطيلها والضمانه لذلك هو الاطار العام للدستور الذى يحمى الحريات المهم أن المبدأ هو ألا يقوم أى حزب على اساس دينى او طائفي 

 

وعن موقف حزب النورمن الدستور أوضح موسي أن الحزب يعبر عن موقف سياسى جيد وذكي وهم مدركون للموقف الذى تعيشه مصر وبالتالى هم لا يعترضون على حظر الأحزاب على أساس دينى وان هناك فرقاً بين المرجعية العامة والدينية والدستور تحدث فى اطار سياسى. 

 

قال عمرو موسى أنه كان مع إستحداث مجلس للشيوخ الا انه نزل على رغبه الاغلبيه داخل اللجنه التى كانت مع الغاء المجلس الثاني

وانه لا يوجد كوته فى الدستور ورغم الغاء نسبه الخمسين بالمائه عمال وفلاحين لأنها لم تكن حقيقية ولم يستفيدوا منها ابدا الا ان مواد الدستور اشتملت على ما يكفل جميع حقوقهم وتمثيلهم

وعن الماده الخاصه بالقوات المسلحه قال موسى أنها لم تكن مثيره للجدل انما اثير حولها جدل مقصود، وأن المرأه فى مصر راضيه عن الدستور والمواد الخاصة بها فيه وكذلك متحدي الإعاقة. 

 

فى النهايه طالب موسى بالتصويت بنعم على الدستور لأنه يحدث فرقاً فى حياة المصريين وتوقع ان تكون نسبه التصويت 75 بالمائة.