كتبت: أماني موسى
نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، ما تداولته بعض الصحف صباح اليوم حول صدور حُكم قضائى ضد وزير الداخلية لعدم تنفيذ حكمين قضائيين بتعويض مواطنين سبق إعتقالهما خلال الفترة من عام 1994 – 1996.
وأشار المصدر إلى عدم صحة هذا الخبر حيث أن الحكم المشار إليه قد صدر فى 27 مايو 2013 وتم تناوله اعلاميًا فى ذات الوقت، وصدر بيان من وزارة الداخلية متضمنًا بأن الأحكام الصادرة بتعويضات مالية عن قرارات اعتقال صادرة فى الفترات السابقة على ثورة 25 يناير 2011 يتم تنفيذها فى إطار حرص الوزارة لاحترامها الكامل لاحكام القضاء.
وصدر حكم قضائى فى 3 يونيو 2013 بإنقضاء تلك الدعوى.