نفى الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن تكون الدعوة السلفية، أو حزب النور قد رضوا بحذف المادة 219 المفسرة لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية في المادة الثانية، موضحًا أن «219 ليست ألفاظًا فقط، وأن مضمونها في دستور 2013 أفضل من نظيره 2012».

وأكد «برهامي»، في تصريحات نشرها موقع «آخر الأنباء» التابع لحزب النور، أن «التخوف من تفسير المحكمة الدستورية العليا كلمة مبادئ كان بسبب التفسير المجتزأ من حكمها لسنة 96، الذي يختزلها في (قطعي الثبوت قطعي الدلالة)، وهو ما كان يروج له بعض غلاة العلمانيين داخل التأسيسية الأولى، وهو ما رفضناه».

وأوضح أن «التفسير الجديد، الذي وضعته لجنة تعديل الدستور لتعريف كلمة مبادئ، والذي يقضي بالجمع بين أحكام المحكمة الدستورية في تفسيرها، ألزم المشرع بالالتجاء إلى الشريعة الإسلامية دون غيرها عند سن القوانين».

وأشار «برهامي» إلى أن هذا الحكم يلزم المشرع بضرورة مراجعة القوانين المخالفة للشريعة، التي صدرت قبل إقرار دستور 71، والذي نص على أن «مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع»، مضيفًا أنه يلزم المشرع إذا لم يجد حكمًا صريحًا في الشريعة أن تكون مصادر الاجتهاد هي الخاصة باستنباط الأحكام اللازمة.

وأضاف «برهامي» أن الأحكام منصوص عليها في مضبطة خاصة بأعمال لجنة الخمسين، ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، مشددًا على أنهم لم يكونوا ليقبلوا بأي نقصان فيما يتعلق بمواد الشريعة، وهو ما كانت ترفضه اللجنة في البداية إلا أنها وافقت عليه بالإجماع في النهاية.