وقّع وزيرا المالية، الدكتور أحمد جلال، والتضامن الاجتماعي، الدكتور أحمد البرعي، اتفاقا لإنهاء أزمة أموال التأمينات الاجتماعية، حيث انتهت عمليات تدقيق ومراجعة جزء من المديونية قيمته 162 مليار جنيه، بما يرفع قيمة أموال التأمينات لدى الخزانة العامة إلى نحو 397.7 مليار جنيه.

وقالت وزارة التضامن، في بيان صحفي الأربعاء، إن الاتفاق ينص على تشكيل لجنة من وزارات المالية والتضامن والتخطيط، للبدء فورا في وضع آليات محددة لتسوية المديونية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسدادها إما نقدا أوعينا أو بكليهما معا، وذلك وفقا لجدول زمني محدد، على أن يتم عرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء لإقراره، إلى جانب تشكيل لجنة من الخبراء لفحص العجز الاكتواري لصندوق التأمينات الاجتماعية.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التضامن عن اتفاق مبدئي بين وزيري المالية والتضامن ينص على سداد المديونيات خلال 20 عاما، بجانب منح وزارة التضامن بعض الشركات العامة والأراضي مقابل جزء من المديونية؛ وذلك حتى لا تتأثر الخزانة العامة.

وقال وزير التضامن، فى تصريحات الأربعاء، إن التوصل لإجمالي المديونية جاء بعد دراسات أجرتها لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض من متخصصين، حيث بلغت قيمة السندات الخاصة بالصندوق الحكومي 125.9 مليار جنيه، وبلغت سندات الصندوقين العام والخاص 93.5 مليار جنيه، بالإضافة لسندات العجز الاكتواري وسندات الصندوقين التي بلغت 16 مليار جنيه، وإذا أضيفت لهما قيمة المديونية غير المثبتة، يكون الإجمالي 397.7 مليار جنيه.

من جانبه، وصف البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، الاتفاق بـ«الكارثي». وقال «فرغلي» لـ«المصري اليوم» إنه سيرفع دعوى أمام القضاء الإداري المستعجل للتحفظ على أموال الخزانة العامة.