صدي البلد | السبت ١٤ ديسمبر ٢٠١٣ -
٠٣:
١٠ ص +02:00 EET
احمد عز
قال المحامي فريد الديب، في مرافعته خلال جلسة الطعن على الحكم بسجن أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، على المادة "4" من قانون الجنايات والخاصة بالدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين عدة متعلقة بالشركات وسوق المال، إن "المادة من المفترض أن تعرض على المحاكم الاقتصادية وتخضع لقانون تلك المحاكمة دون غيرها، وبالتالي فإن الحكم يمكن وصفه بأنه "وصمة عار".
وأنهى الديب مرافعته قائلا: "إذا كان القاضي في نطقة بالحكم قال "مشروع إجرامي واحد" فلماذا أصدر مجموعة من الأحكام بعقوبات متفاوتة؟".
وتنظر محكمة النقض اليوم، السبت، جلسة الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز على الحكم الصادر ضده عن محكمة جنايات الجيزة في مارس الماضي بالسجن المشدد 37 عاما وبمعاقبة إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، بالسجن 16 عاما، وعلى أبو الخير، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالسجن المشدد 8 سنوات، وبمعاقبة ثلاثة آخرين من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاونة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.