كتب : نعيم يوسف

أصدر إتحاد شباب ماسبيرو ، بيانا , طالب فيه المجلس الأعلى للقضاء ، بتطبيق العدل فى قضية " فتنة الخصوص " ، و التى أخذ فيها المتهمين الأقباط أحكاما مشددة بينما أخذ باقى المتهمين أحكاما مخففة .

و قال الإتحاد ، فى بيانه قضت هيئة محكمة جنايات بنها والتي عقدت برئاسة المستشار مصطفى مشرف ، وعضوية المستشارين سيد رفاعي وأحمد زكي ، بمعاقبةفى قضية الفتنة الطائفية بالخصوص، بالأشغال الشاقة المؤبدة علي المتهم الرئيسي هاني فاروق عوض وتغريمه 15 ألف جنيه.

و تابع البيان ، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة علي كل من نجيب سمير وإسكندر سمير وتغريم كل منهما 5 آلاف جنيه، -وكما نعلم ان هناك قاعده قضائيه تقول ان الحكم عنوان الحقيقه وانه لا يجوز التعليق على احكام القضاء ومن هذا المنطلق فنحن اقباط مصر نقول بما ان الحق والعدل هما عنوان الحكم فجاز لنا ان نسال الحق إلى شطا رسيت وان نسال العدل هل نسيت أننا من سفنك أو تناسيت أننا من جنسك - ونحن فقط نذكر الحق والعدل لن نعلق على احكام ولكنننا نطرح بعض من الحقائق على الرأي العام -إن أراد أن يهتم - ليفسر لنا طريق الحق الذى أصبح لا يرانا ولا ينظر فى درب دفاعنا فى قضايانا - فى عام 1999-2000وقعت أحداث الكشح

والتى أسفرت عن استشهاد ما يقرب من 21 مسيحى وكانت الأحكام هى وعدم إدانة اي من الأربعة المتهمين ، وهم من المسلمين، بجريمة القتل العمد إنما أدين اثنان منهم بجريمة القتل غير المتعمد في حين أدين الآخران بجنحة حمل سلاح غير مرخص -إننا ننتظر من مصر أن تلقى القبض و تحاكم و تدين هؤلاء الذين قتلوا 21 من المسيحيين ، و جرحوا 33 ، و نهبوا و حرقوا 260 بيتا و محلا تجاريا و أماكن عمل يملكها المسيحيين. - أبو قرقاص المنيا -

و أضاف : ترجع الأحداث إلى خلاف على إقامة مطب صناعي أمام منزل المتهم القبطي الأول "علاء رشدي" في 19 أبريل 2010 بمركز "أبو قرقاص" التابع لمحافظة "المنيا"، تطور إلى مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين، وإتلاف عدد من الكافتيريات والمنازل وبعض الممتلكات الخاصة بالأقباط.

و تابع: في صدمة أذهلت الجميع داخل مجمع محاكم "بني سويف"، ومفاجأة غير متوقعة من قبل المحامين والمتابعين لسير قضية أحداث "أبو قرقاص" الطائفية، قضت محكمة جنايات "المنيا" المنعقدة اليوم بمجمع محاكم "بني سويف"، برئاسة المستشار "عبد الفتاح أحمد محمد الصغير"، وعضوية المستشارين "محمد عبد السميع عبد الوهاب" و"ياسر يوسف"، وأمانة سر "نبيل دانيال جبران"، بمعاقبة المتهمين الأقباط الاثني عشر بالسجن المؤبد ومصادرة جميع الأسلحة، وبراءة المتهمين المسلمين في القضية.

و أكد البيان : واليوم تصدر الأحكام فى قضية الخصوص لتبرأ العشرات وتعطى المؤبد للأقباط وخمسة عشر سنه لأخر وهى الأحداث التى راح ستة شهداء و قد خلفت الأحداث مصابين مازالوا تحت العلاج - وهنا نحن نطرح على ضمير الأمة والحق والعدل

لنسال هل لا يشعر العدل أن القتلى دائما مسيحيون والمحكوم عليهم مسيحيون والجديد هنا ان الفاعلون أصبحوا أيضا مسيحيون فيجب عقابهم -ونضع أمام الحق مأساة شعب يقتل وتحرق ممتلكاته ويهجر من منازله وتحرق وتدمر دور عبادته ومتاجره ونفاجأ بان الحق والعدل يقف ليفتح زراعيه لقاتليه وينضم لمضطهديه فيقول كلمات الحق والعدل - أن الحكم طالما أصبح حكما للعامة فأصبح ملك الشعب أن يقول فيه راية ونحن نقول إننا نشعر بالظلم من أحكام القضاء ضد أقباط مصر قولا واحدا واضحا باحثا عن الحق والعدل -أخيرا أن احترامنا للقضاء ورجاله لا مزايدة عليه فانظروا كيف كنا نستقبل المستشار احمد الزند والمستشارة تهاني الجبالى -نحن نلجأ لمجلس القضاء الأعلى مستغيثين رافعين دعوانا دعوه البحث عن الحق والعدل فى الأحكام الجائرة فى هذه القضية ...