تحت عنوان "حملة نقول نعم لدستور بلدنا"، أعلنت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، تحركها للشارع والقرى للتوعية بالتصويت بنعم على الدستور المقرر الاستفتاء عليه في منتصف يناير المقبل.
 

وقد أشار نجيب جبرائيل رئيس المنظمة عن مؤتمر صحفي بحضور وزير الشباب خاد عبد العزيز، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وبحضور قيادات دينية إسلامية ومسيحية.
 

والذي يتضمن خلال فاعلياته شرح وافى لدستور البلاد.
 

وأردف جبرائيل إن الحملة تشمل سبعة محافظات فى الصعيد وستة محافظات فى الوجه البحرى بخلاف القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية للتعريف بمواد الدستور والرد على جماعات الاخوان التى تشكك فى هوية الدولة والتى تعتبر الدستور كافر.