قال اللواء أحمد عبد الحليم، الخبير الاستراتيجى والعسكرى لـ"اليوم السابع"، إن ما تقوم به تركيا، يتم بتنسيق ممنهج مع التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وأن أنقرة تعد أداة التنظيم الفاعل فى المنطقة لتحقيق أهدافه الرامية، إلى إحداث حالة من الفوضى فى مصر، فانحدار الحكم الإسلامى فى المنطقة، يدفع تركيا إلى الحفاظ على حكمها الإسلامى، والسعى إلى إقامة الخلافة الإسلامية فى منطقة الشرق الأوسط. 

 

فيما أكد السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق أن اتفاقيات التجارة الحرة لا تسمح بتهريب بضائع، أو تصدير أى مواد قد تضر بأمن الدول، مشيرًا إلى أنه فى حالة أثبتت التحقيقات تورط أجهزة رسمية تركيا، تقوم وزارة الخارجية باستدعاء القائم بأعمال السفارة واطلاعه على نتائج التحقيق، ومطالبة الإنتربول الدولى بالقبض على المتورطين فى عمليات تهريب الأسلحة.

 

وفى السياق نفسه، أكد العقيد خالد عكاشة، الخبير الأمنى أن تركيا متسقة مع جماعة الإخوان، ووتبنى مشروعهم من البداية، فهى تعمل على دعم الإرهابيين فى سيناء بالعديد من الأسلحة، فالأتراك أعلنوا عداءهم لمصر عقب ثورة 30 يونيو، وسعوا إلى وضع الجيش المصرى فى بؤرة الاستهداف، مشيرًا إلى أن دعم الأتراك لتلك الجماعات يهدف إلى إطالة أمد الصراع، لإرهاق واستنزاف الجيش المصرى. 

 

وكانت قد سعت تركيا خلال الفترة الأخيرة، إلى تهريب كميات كبيرة من الأسلحة، والطبنجات، عبر موانئ بورسعيد والإسكندرية، وتقوم بذلك عن طريق العديد من الحاويات، التى تحمل بضائع قادمة من تركيا، ففى نهاية يونيو الماضى أحبطت مباحث ميناء الإسكندرية محاولة تهريب "كونتينر" به 7 آلاف قطعة من الأسلحة النارية "صوت"، التى يمكن تعديلها إلى أسلحة قتالية، وقد تمكنت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد من إحباط محاولة تهريب العديد من طبنجات الصوت، التى يمكن تحويلها إلى سلاح نارى، داخل حاوية قادمة من ميناء أزمير بتركيا منتصف يوليو الماضى.

 

وقال الدكتور نبيل حلمى، عميد حقوق الزقازيق الأسبق، إن القانون الدولى يدعو إلى احترام الدول لبعضها البعض، وخاصة الدول ذات السيادة الكاملة، وأهم مظاهر هذا الاحترام، عدم التدخل فى شؤون الدول ذات السيادة بشكل رسمى، أو غير رسمى، وعدم انتهاك حدودها ببضائع ممنوعة، وخاصة الأسلحة المهربة، ويعد ذلك دعمًا للإرهابيين والفوضى، وهذا لايجوز بأى حال.

 

وأضاف حلمى، أن تركيا تتحمل المسؤولية القانونية الدولية، ويحق لمصر اللجوء للأمم المتحدة، لأن ما تقوم به يعد اعتداءً على سيادة مصر وتدخلًا فى شؤونها الداخلية من خلال دعم الفوضى. 

 

ولم تتوقف تركيا عن إرسال العديد من شحنات الأسلحة التى تشكل خطرًا على الأمن القومى المصرى، فى منتصف أغسطس الماضى تمكّنت سلطات ميناء الإسكندرية من ضبط حاويتين، تبين أن بداخلهما 20 ألف قطعة طبنجة صوت تركية الصنع، لكنها معدلة بحيث يمكن استخدامها فى إطلاق الذخيرة الحية. 

 

وقد ذكرت صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية، منتصف أكتوبر الماضى، أن حكومة تركيا تمد الميليشيات المسلحة التابعة لعناصر تنظيم القاعدة، الموجودة فى شبه جزيرة سيناء بالأسلحة، ونقلت الصحيفة عن اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث قوله: "لقد وضعنا نظامًا صارمًا لعمليات التفتيش الخاصة بالتجارة القادمة من تركيا".

 

وتمكنت مباحث أمن موانئ بورسعيد، والإدارة العامة لمكافحة التهريب، مطلع الأسبوع الجارى، من إحباط محاولة تهريب 20 ألف طبنجة صوت، يمكن تعديلها كطبنجات حقيقية قادمة من تركيا إلى ميناء بورسعيد، وكميات كبيرة من الرصاص عيار 8 ملى، و9 ملى، داخل حاويتين. 

 

كل هذه المحاولات، التى تقودها أسطنبول تسعى من خلالها إلى إحداث نوع من زعزعة قواعد الأمن القومى المصرى، وبث روح العنف المسلح داخل أروقة المجتمع .