أصدر إتحاد شباب ماسبيرو ، بيانا أعلن فيه أنه سوف يحشد للتصويت على الدستور بـ" نعم " ، و طالب أجهزة الدولة بإحترام وعودها للأقباط ، بحمايتهم ، و حماية ممتلكاتهم ، محذرا من تكرار الأحداث الطائفية ، التى من الممكن أن تغير رأى الأقباط و يصوتون بـ" لا " على مشروع الدستور . 

 

و قال البيان :  لقد قدم الأقباط الغالي والنفيس حباً فى تراب هذا الوطن وعندما تعرضت دور عبادتهم وممتلكاتهم ومتاجرهم ومسكنهم بل وأرواحهم و نبشت قبورهم، اعتبروا هذا ثمناً لحرية الشعب المصرى العظيم. ورغم ذلك استمر مسلسل الاعتداءات حتى أيام سابقه فى محافظة المنيا وقراها وهو ما يثير علامات الاستفهام حول دور كافة الأجهزة الأمنية ويدينها جراء تراخيها بل وربما تواطئها ولاشك أن حكومة متراخية ومترهلة بهذا الوضع لم تكن هى ما يستحقه الشعب المصرى بعد إسقاط الطاغية وإعادة الدولة المصرية وعودة السيادة للشعب مره أخرى.

 

 و تابع البيان : لقد شارك الاتحاد بشكل ايجابي فى جلسات متعددة وعلنية لمناقشة التعديلات المقترحه وطرح مقترحاته لتعديل دستور 2012 ، وقدم وثيقه تتضمن رأينا فى شكل مصر التى نبنيها ونسعى لتطوير مسارها ونحو مستقبل أفضل ورغم ان التعديلات لم تخرج بكل ما كنا نحلم ونتمناه إلا أن هذا المشروع تضمن مواد هامه وايجابيه فى حقوق الانسان وتم حذف مواد الشورى والتطاول على الأنبياء، ولأول مرة يتم النص على مواد تجرم التمييز وخطابات الكراهية وكذلك الاعتراف بالمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر وهو الذى يمثل تنوعا فى مصادر التشريع. الا انه يؤخذ عليه استمرار  المواد التى تحمل صيغة للدولة الدينية التى اسقطها الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو. كما اننا نرفض المحاكمات العسكريه للمدنين ونطلع إلى تعديل هذه المادة، والاتحاد بعد مناقشات مطوله بين أعضائه قرر فى " الإجمال " التصويت بـ " نعم " ودعوة الشعب المصرى للتصويت لصالح هذا المشروع بشكل ايجابي آملاً ان تلزم الدوله بتطبيقه وتفعيل مواده بشكل يضمن مزيد من الحقوق والحريات و يحقق اهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. 
 

و أضاف البيان : إلا الاتحاد أن يطالب الدولة بتأمين الأقباط فى ممتلكاتهم ودور عبادتهم وأرواحهم فى كافة النقاط الملتهبة طائفيا وكذلك يطالبها بالالتزام بوعدها بترميم وبناء الكنائس التى تعرضت لما اشرنا إليه وحذرنا منه، ويرى عدم التزام الدولة بوعدا قطعته من شهور حتى الآن وتكرار واستمرار ظهور حوادث مماثله للعنف الطائفى مره أخرى دون مواجهة لها واستمرار مواقفها المترهلة والضعيفة وتطابق نفس أساليب المواجهة والتخاذل فى تطبيق القانون واللجوء للمصالحات العرفية وصدور أحكام جائرة على الأقباط وعدم تقديم الجناة المتهمين فى كافة قضايا العنف الطائفى، يضع على الدولة الدولة التزاماً بأن توقف عن هذه الممارسات السابقة حتى لا يؤدى استمرارها إلى أن يغير الاتحاد موقفه بالمقاطعة أو التصويت بـ"لا".