قال دفاع اللواء نبيل سراج الدين، المتهم التاسع في قضية إهدار 30 مليون جنيه بأحد مشروعات جمعية «أرض الطيارين» في الساحل الشمالي، المتهم فيها الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق، و10 آخرون من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، إنه يدفع بانتفاء تهمة اشتراك موكله مع المتهم الأول «شفيق» في الاستيلاء على منفعة الفيلا رقم 64 نموذج «c»، وإنه قد انهارت بالتبعية التهمة لـ«شفيق»، ولا يوجد دليل في الأوراق يفيد بذلك.

وأضاف الدفاع في مرافعته، الأربعاء، بأنه «كان هناك أمر دفع باسم (شفيق) للجمعية لحجز فيلا، إلا أن موكلي (سراج الدين) أخبره بأن هذه الفيلا هي الأخيرة في الحجز، وأنه يريد شراءها، ووافق (شفيق) على طلبه، وحدث الوضع الصحيح بتغيير أمر الدفع باسم (سراج الدين) بعد تنازل (شفيق) عن الفيلا، وبالتالي انقطعت صلة الأخير تمامًا بها».

وأكد الدفاع أنه «لا يترافع ولا يدافع عن المتهم الغائب، لكن اشتراك موكله معه في الاتهام يوجب إيضاح كيفية حصوله على الفيلا، ومصلحة (سراج الدين) نفي التهمة عن الفاعل الأصلي (شفيق)، وتعديل اسم المشتري من أحمد شفيق زكي إلى نبيل سراج الدين».

وأضاف أن: «هذا ليس تزويرًا، والتزوير يكون في حالة استمرار الفيلا باسم (شفيق)، الذي عدل عن الشراء»، مردفًا «هذا محل جدل كبير، وفي هذه الحالة لا محل للادعاء بأنه تم التزوير أو الشروع فيه».

وأوضح الدفاع في مرافعته أنه «لو كان (شفيق) يريد العبث والاستيلاء على أموال، لظهر هذا في شرائه هو وأسرته شاليهات أخرى»، مشددًا على أنه في مرافعته «لا يتحدث في السياسة، لأن ما حدث يشير إلى تشويه صورة (شفيق)، لأنه لو تم التعامل معهما بالقانون فلا توجد إدانة للطرفين».

ودفع المحامي بـ«عدم توافق العناصر والأركان القانونية اللازمة قانونًا، بقيام كل الاتهامات الموجهة إلى موكله، لاسيما عدم مشروعية النشاط، والسلوك المنسوب إليه، الذي يعتبر الأساس المادي للجريمة».

وقال الدفاع إن: «أوراق الجمعية تفيد بأن (سراج الدين) سدد مبالغ كبيرة للجمعية وصلت إلى 3 ملايين و123 ألف جنيه»، وأشار إلى أن «هناك مراسلة من الجمعية تسأله عن السداد، وهل يقبل السداد من عدمه، وبعد سداد هذا المبلغ حبس احتياطيًا، لكن محكمة الجنايات أفرجت عنه، وبعد ذلك دفع مبلغ 123 ألف جنيه».

ونوه بأن «أغلى فيلا في الساحل الشمالي لا تزيد على 700 ألف جنيه»، مشددًا على أن «التراخي في دفع القيمة ليس جريمة، وفي هذه الحالة الجمعية من حقها مطالبة العضو بسداد المبلغ مع زيادة الفوائد، وأن موكله سدد المبلغ بالكامل».

من جانبه، قال دفاع اللواء سيد كامل إن «المتهم لم يحضر اجتماع مجلس الإدارة، الذي طُرح فيه تسليم الفيلات بتاريخ 10 يونيو 2010»، ودفع بانعدام علم المتهم بطرح بند تسليم الفيلات في هذ الاجتماع، كما دفع ببطلان عقد الاتفاق المؤرخ بتاريخ 21 ديسمبر 2005، وعدم تفويض أو ترخيص مجلس الإدارة وعدم عرضه على المجلس.

وسألت المحكمة المتهم ما إذا حضر الاجتماع الأول الموافق 10 يونيو 2008، الذي أقر المتهم بحضوره، مستدركًا بالقول إنه «لم يطرح عليه بند التسليم الخاص بتلك الفيلات».