أسامة سلامة

(عم محمد مات من البرد فى الشارع يامصر)، هكذا كتب العديد من رواد الفيس بوك، بعد تداول صورة رجل عجوز مات بجانب سور احدى المستشفيات الحكومية، ولم يجد مأوى او ملابس ثقيلة تحميه من البرد القاتل، وحكى البعض على موقع التواصل الاجتماعى ، ان المستشفى التى مات بجوارها رفضت أن يكون ضمن نزلائها بسبب اجراءات روتينية.

وبعدها ظهرت دعوات تستحث الناس على التبرع للمشردين والذين لا يجدون مأوى لهم سوى الشارع فى هذا البرد القارص، وانه يمكن التبرع ببطاطين وملابس لهؤلاء الفقراء، وفى نفس السياق الانسانى قررت الكنائس الكاثولكية فى مصر فتح ابوابها للمشردين وايوائهم من البرد وتقديم وجبات ساخنة لهم، ومنحهم ملابس ثقيلة.

ولقى هذا القراراستحسانا كبيرا من المواطنين الذين دعوا وزارة الاوقاف للاقتداء بالكنيسة وفتح ابواب المساجد مثلها، و رغم ان كل هذه الدعوات تستحق الشكر والامتنان لمن تبنوها، فانها ليست الحل، ومهما حاول ذوى الفضل والاحسان تقديم هبات وعطاءات فانها لن تكفى لحماية الفقراء واطفال الشوارع والمسنين من الموت بردا؛ وحتى لو فتحت كل الكنائس والمساجد ابوابها لهؤلاء المساكين، فانها لن تسعهم جميعا، اذن ما هو الحل ؟.

اذا كنت بالفعل متعاطفا مع هؤلاء المحتاجين، واردت ان تحميهم من البرد والامراض، وان تنقذهم من مصير قاتل، فقل نعم للدستور، والذى يلزم الدولة برعاية المسنين جميعا حيث ينص فى المادة 83 على (تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيها وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون) هذه المادة تلزم الدولة برعاية جميع المسنين وبينهم المشردين من امثال ( عم محمد )، وان توفر لهم الماوى والعلاج والمعاش، كما يوجب الدستور ايضا فى المادة 79 على الدولة تأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، وانه لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، اما المادة 18 فتعطى المواطنين جميعا الحق فى فى وجود رعاية صحية متكاملة، وتلزم الدولة باقامة نظام تأمين صحى شامل يغطى جميع الامراض، ويجرم الدستور الامتناع عن تقديم العلاج لاي انسان فى حالات الطوارئ او الخطر على الحياة، هذه المواد لو طبقت بالفعل ولم تظل حبرا على ورق فانها كفيلة بانقاذ الآلاف من امثال ( عم محمد )، وبدلا من الحل الفردى لمشاكل لاجئ الشوارع، وحتى لاتضطر الكنيسة مشكورة لفتح ابوابها امامهم، فان الحل الجماعى لهم ان تذهب للاستفتاء وتقول نعم للدستور.