وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش والشرطة حيث تم تفتيش جميع المشركين في اللقاء وإغلاق الشوارع المؤدية لقاعة اللقاء بعدد من المدرعات التابعة للقوات المسلحة وسيارات الشرطة وتدوين كافة بيانات المشاركين في اللقاء نظمت محافظة بني سويف بالتعاون مع قصر ثقافة بني سويف  بقاعة  قصر ثقافة مدنية بني سويف مؤتمر جماهيري حاشد  للتوعية بالدستور 

 

 بحضور المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد والعميد أسامة حسن قائد قوات الجيش ببني سويف  والمستشار خالد القاضي رئيس المركز العربي للتوعية بالقانون  والقيادات الأمنية والدينية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وممثلي الأحزاب السياسية وحركة تمرد والمئات من مواطني المحافظة 

 

ناشد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف 

كافة المواطنين بالخروج للإدلاء بأصواتهم بحرية انطلاقا من أن الشعب هو من يرسم مستقبل البلاد  من خلال الاقتراع علي الدستور في أول استحقاق بعد ثورة 30 يونيو وهو خطوة هامة وتاريخية علي طريق بناء مصر المدنية الديمقراطية دولة المؤسسات وأضاف محافظ بني سويف أن الدستور الجديد يحدث توازن بين السلطات ويحدد الحقوق والواجبات والالتزامات الواقعة علي الدولة تجاه مواطنيها 

 

وأضاف المستشار خالد القاضي 

أن الدستور هو العقد الاجتماعي بين الحاكم والشعب وشارك في صياغة الدستور كافة أطياف الشعب المصري وفرض الدستور الجديد سيطرة الشعب علي الحاكم وان الدستور الجديد هو دستور عالمي وأفضل دساتير مصر علي مر تاريخها ويجسد مفهوم دولة القانون دستوريا ويجعل من الرئيس موظف لدي الشعب وجعل من المنصب تكليف وليس تشريف 

 

ولأول ينص الدستور علي

* علي حق المواطنين في تقديم شكاوي واقتراحات لمجلس النواب وإلزام البرلمان بتقديم إيضاح لهده الشكاوي والاقتراحات وان يحاط صاحب المشكلة بما تم فيها 

* أن تلتزم الدولة بالمحافظة علي الهوية الثقافية 

* أن يكون تكوين الأحزاب والصحف والجمعيات بالإخطار 

* منع التميز بين المواطنين 

* صيانة الوحدة الوطنية وتكافؤ الفرص بين الجميع 

* أن الكرامة حقل لكل مواطن 

* حرية الاعتقاد مطلقة 

* الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية 

* أن يكون مدة عمل النائب العام 4 سنوات فقط 

* أن يكون الحد الاقصي لرئاسة مجلس النواب 10 سنوات فقط 

* يلزم الدستور الرئيس تقديم أقرار ذمة مالية كل عام وينشر بالجريدة الرسمية 

* يحق للبرلمان محاكمة الرئيس 

* يلزم الدستور الدولة بتكريم ورعاية اسر الشهداء والمصابين 

* التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم 

* حظر التهجير القسري 

* وضع خطة قومية لمواجهة العشوائيات 

* الضرائب تصاعدية 

* المساواة بين الرجل والمرأة 

* تدريس التاريخ والأخلاق والقيم بالمدارس والجامعات 

* أن يتم اختيار النائب العام من جانب مجلس القضاء الاعلي وليس الرئيس 

* وضع معاش لمن ليس له معاش 

* أن يرد الرئيس جميع الهدايا التي تقدم له لخزينة الدولة 

* يلزم الدستور البرلمان بوضع قانون لبناء الكنائس