تزايدت الإشكاليات حول إجراء تعديل الانتخابات الرئاسية أولًا أم البرلمانية، ومع تزايد هذا الجدل، دعا الرئيس عدلي منصور إلى حوار مجتمعي، من أجل الوصول إلى الآراء المختلفة للقوى السياسية والثورية، المتواجدة بالشارع المصري، حيث أيّد البعض وأعلن البعض الآخر رفضه، بينما تتعالى الأصوات بالتصريحات الرافضة لتعديل خارطة الطريق.

"البوابة نيوز"، وقفت في منطقة وسط، ورصدت أحد أهم المواد بالدستور المصري بباب نظام الحكم، والتي من شأنها تعديل خارطة الطريق بشكل كامل لو تم العمل بها، وهي المادة 162 والتي تنص على "إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس"، وهو ما يعني أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا بنص دستوري، دون الحاجة إلى استطلاع آراء الشارع المصري والقوى السياسية.

وهنا يقول الدكتور ياسر الكاسب، رئيس المركز الإقليمي للأبحاث البرلمانية، إن تلك المادة تضع أولوية للرئاسية وبعد إقرارها سيكون لها دور في حسم الجدل الثائر ولابد من استشعار الأجواء وأين تذهب، وهناك حالة من التخوف بين الأحزاب، وهو أن البرلمانية ستؤدي إلى انشقاقات بين الناس، وأن الرئاسية هي التي ستجمعهم على مرشح واحد قبل خوض سباق البرلمان.

وأضاف الكاسب، أن هناك مؤسسات يجب أن تستقر، وأهمها مؤسسة الرئاسة، والاستعجال في استقرارها يعطي رساله للخارج أن مؤسسات الدولة موجودة وأيضًا يوجد رئيس منتخب، والنقطة الكبرى أن الأحزاب تنظر للاستفتاء على الدستور وانتخاب الرئيس أنه سيغلق باب النظام السابق والإخوان، والمتوقع أنها تسبب جدلًا ولكن غير محتدم، لأن جلسات الحوار الوطني، ستذيب الجليد، لأنه يمكن رفع دعوى بإهدار نص دستوري وعدم تطبيقه، وستفعل من وقت التطبيق وانتهاء الاستفتاء.

ويرى اللواء عمر الطاهر، الوكيل السابق للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، أن تلك المادة ستحقق الاستقرار في الشارع، لو تم العمل بالدستور الجديد، مشيرًا إلى أنها تنهي الجدل الكبير الدائر بين القوى السياسية.

وأضاف الطاهر، أن وجود الرئيس أولًا يُمهد للدخول إلى أجواء المعركة الانتخابية دون أزمات بين القوى وبعضها، موضحًا أنه لو تم تقديم الانتخابات البرلمانية أولًا، سيشهد الشارع المصري انقسامًا كبيرا، ومعركة انتخابية قد تكون سببًا في أزمات تهدد انتهاء المرحلة الانتقالية، مشددًا على أن انتخاب الرئيس يعد إنهاء لحالة تعكير صفو الناخبين أثناء العملية الانتخابية، كما يؤدي إلى حسن سيرها.

وأكد عجلان إبراهيم، رئيس مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، أنه لو تم العمل بالدستور ستكون تلك المادة نص دستوري قائم، يجب الالتزام به، وأن عدم تطبيقها يعد إهدارًا لنص دستوري صريح، ويجب العقاب عليه.

وأشار إبراهيم، إلى أنها ستكون سببًا رئيسيًا في الالتفاف حول مرشح واحد للرئاسة، وتمهيدًا لإجراء انتخابات برلمانية ديمقراطية، موضحًا أنها ستنهي حالة الجدل خاصة مع وجود الكثير من وجهات النظر المختلفة، ومشددًا على أن المادة ستكون نهاية لحالة الفوضى السياسية، وبداية لاستقرار حقيقي يبدأ من انتخاب الرئيس.