قررت الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، وذلك اليوم السبت خلال اجتماعها المنعقد في القاهرة ، بالتصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور المنعقد 14 ،15 يناير الجاري

 

ومن جانبها قالت ، تريزة سمير ، عضوة الهيئة العليا للحزب وأمينة إعلام جنوب المنيا  ، ان نسبة التصويت في اجتماع الهيئة العليا جاء لصالح "نعم " بنسبة 75% ورفض 25 % من نسبة حضور الاجتماع .

أكدت سمير ، ان نسبة التصويت جاءت عبر صناديق للإقتراع السري ،بعد موافقة أغلبية الحضور على تلك الآليه للخروج بنتيجة وقرار ديمقراطي. 

 

أوضحت عضوة الهيئة العليا انه قبل تحديد آلية التصويت وإجراء التصويت ، قام الفريق المعارض للدستور بعرض وجهة نظرة ، والفريق الأخر قام بعرض الأسباب التي تؤيد الدستور ، ولعل من أهم الاعتراضات التي رفضها حولي 31 عضو من الحضور أرجعت أسباب الرفض إلى وجود مادة تسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين ، بجانب الخلاف حول ديباجة الدستور بشأن كلمة حكومتها مدنية ، بدلا من حكمها مدني.

 

صرحت سمير ، بأنه سيتم الحشد لصالح نعم على دستور 2013 ، وسيستمر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في طريقة  إلى بناء مصر المدنية ، ورفض العودة إلى ماقبل 25 يناير ، وسيكمل الحزب الديمقراطي الاجتماعي، مابدءه بعد ثورة يناير وموجتها الأخيرة في 30 يونيو من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية .