أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن مصر ستظل دائماً واحة الأمن والآمان ، وأن محاولات تنظيم الأخوان الآثمة بأذرعته الإرهابية لن تستطيع زعزعه الاستقرار بالبلاد أو تغيير مشيئة الله التى قَضت بأن تبقى مصر آمنه ، فقال فى كتابه العزيز " ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ".
 

 موضحاً أن مصر قادرة بشعبها الذى أدرك الفارق بين الحق والبهتان، وبجندها الذين هم خير أجناد أهل الأرض أن يحققوا العزة لمصرنا .. وأوضح أن هناك خطة أمنية موضوعة بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة للإنتشار الأمنى بكل شبر من أرض مصر خلال فترة الاستفتاء على الدستور ، وإنه لن يُسمح لأى محاولة للعبث بمقدرات الوطن .  

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محمد إبراهيم وزير الداخلية اليوم بمساعدى أول ومساعدى الوزير ومديرى الأمن على مستوى الجمهورية وعددٍ من الضباط بمختلف القطاعات لإستعراض إستعدادات وزارة الداخلية لتأمين مراحل الإستفتاء على الدستور وتأمين مقار اللجان بالمحافظات بالتنسيق مع القوات المسلحة .. والذى إستهله سيادته بالوقوف دقيقه حداد على أرواح شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم الذكية دفاعاً عن أمن البلاد وإستقرارها . 

 

وأكد الوزير أنه تم الدفع بقوات شرطة إضافية لتأمين كافة المحاور والمنافذ والمنشآت الهامة والحيوية والدينية والسياحية ، وبما يضمن السيطرة الكاملة والتعامل مع أية أحداث أو تداعيات ، وأن الوزارة ستضطلع خلال عملية الإستفتاء على الدستور بتأمين مقار اللجان من الخارج وضمان قيام المواطنين بالإدلاء بأصواتهم فى جوٍ آمن ، وكذا تأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة والإنتشار بدوريات ثابته ومتحركة " سرية ونظامية " فى كافة المحاور والمنافذ لتحقيق سيطرة أمنية شامله ، وإحباط أى محاولة لتعطيل مسار خارطة الطريق التى رسمها الشعب بجهود أبناءه المخلصين .. مؤكداً سيادته أنه أعطى تعليمات صريحه بمواجهة فورية لأية مسيرة خارجه عن القانون بمنتهى الحسم والحزم وفقاً لما حدده القانون . 

 

وأوضح الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة انتهت من وضع خطة أمنية متكامله تضمن تأمين الكنائس ونطاقاتها خلال إحتفالات الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد ، وأن هناك إجراءات أمنية سيتم إتخاذها قبل بدء الإحتفالات وحتى إنتهائها ، وهنأ  السيد الوزير الشعب المصرى بتلك المناسبة ، متمنياً عام جديد تنعم فيه مصرنا الغالية بالأمن والإستقرار . 

 

كما أكد محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوزارة بكافة أجهزتها تعمل لصالح الشعب ولتحقيق إرادته الحره ، وأنها ملتزمه أمام الجميع بتنفيذ القانون والحفاظ على الحريات العامة ، وستقوم بمواجهة أية محاولات خروج على القانون والتصدى لأى عمل يهدف الإخلال بالأمن وإحداث الفوضى بكل الحسم والحزم فى إطار كامل من سيادة القانون . 

 

وأشار إلى أن مسئولية وزارة الداخلية الأساسية هى الحفاظ على أمن المواطن المصرى .. وهى تبذل فى سبيل ذلك كل الجهود لتحقيق الإستقرار لمصر .. مطالباً كافة رجال الشرطة ببذل كل طاقاتهم لتحقيق آمال شعب مصر وطموحاته فى رقى البلاد وإستقرارها ، والحفاظ على ثقة الشعب المصرى فى رجال الشرطة ، مؤكداً على حسن التعامل مع المواطنين للحفاظ على ما تحقق من إنجاز فى ثورة 30 يونيو وتحالف الشعب مع الشرطة ، تلك المرحلة التى سجلها التاريخ بأحرف من نور. 

 

وإستعرض الوزير خلال الإجتماع ما حققته أجهزة وزارة الداخلية المختلفة خلال المرحلة الأخيرة من نجاحات فى القضاء على العديد من العناصر التكفيرية الإرهابية الضالعة فى إستهداف المنشآت الشرطية والعسكرية ورجال الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين ، وكذا نجاحها فى توجيه ضربات أمنية قوية للعديد من البؤر الإجرامية ، موضحاً أن الفترات القادمة ستشهد نجاحات أمنية جديدة واستهداف بؤر إرهابية تم تحديدها ، وكذا حملات أمنية لعددٍ من البؤر الإجرامية ولتجار الأسلحة والمخدرات ، مؤكداً أن الوزارة قد وضعت ضوابط دقيقة وحاكمة لمواجهة كافة الأنشطة الإجرامية التى تهدد الأمن العام . 

 

فى نهاية الاجتماع أكد الضباط والقيادات أن تحقيق أمن مصر والقضاء على الإرهاب هي غايتهم الأولى والأخيرة ، وأن محاولات الغدر لن تثنيهم عن تحقيق هذا الهدف .. وقد أشاد السيد الوزير بتلك المشاعر الوطنية المخلصة والتى تعكس الإحساس بالمسئولية تجاه الوطن والدراية الكاملة للتحديات والمستجدات التى تواجهه .