وإذا كان الجهاز يتصدي للتعداد ويوضح الصورة بالنسبة لمعدلات مثل الفقر والبطالة, فإن الظروف الحالية ومع قرب الاستفتاء علي الدستور تحتم الوقوف علي اعداد المصريين بالداخل والخارج المشاركين فيه, كل هذه الأسباب تعطي للحوار مع اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بعدا مهما في إطار الاستعدادات للاستفتاء علي الدستور والذي يعطي اللبنة الأولي في بناء خريطة الطريق التي ستحدد مستقبل مصر.

كم عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء علي الدستور المقبل؟

عدد الناخبين في الاستفتاء علي مستوي الجمهورية كبير والخرائط التي تحدد اعداد الناخبين تتواجد لدي وزارة التنمية الإدارية من خلال خرائط محددة ويقدر اعداد قوائم الناخبين نحو53 مليونا فوق سن18 وهم المدعوون للاستفتاء ولا نستطيع ان نقول رقم دقيق في ذلك لأن وزارة التنمية الإدارية تقوم بتحديث قواعد البيانات ليس بالإضافة بل بالحذف دائما من خلال حصر اعداد الوفاة ويتم تنقية الجداول الخاصة بقواعد الناخبين, وأرفض التشكيك في اعداد الناخبين الذي تحددها وزارة التنمية الإدارية والأحوال المدنية ويحدث لديهم الاعداد بالشفافية والوضوح, ويمكن استنتاج اعداد الناخبين من خلال الكتاب الاحصائي السنوي الذي يعده الجهاز سنويا ومحدد داخله اعداد المواطنين بفئات السن ولا نقبل التشكيك في تقدير اعداد الناخبين.

وما نسبة المشاركة المتوقعة في الاستفتاء؟

عادة الاستفتاءات علي الدستور تعتبر اقل نسب مشاركة دائما واعلي نسب مشاركة تكمن في الانتخابات البرلمانية, أما الرئاسية فضعيفة إلي حدما, نسبة المشاركة في أول استفتاء بعد الثورة في مارس2011 هي41% وهي نسبة عالية والاستفتاء علي دستور2012 نحو32% وهي نسبة عادية, اما البرلمانية في2011 فنحو54%, وفي انتخابات الرئاسة46%, الاستفتاء القادم يحتاج لمشاركة عالية من المواطنين لأنه يؤكد الشرعية الثورية, واطالب الجميع بالمشاركة لاننا نحتاج للشرعية الشعبية في الشوارع ونظرتنا للاستفتاء علي الدستور مشرفة وأتمني ان تصل نسبة المشاركة إلي75% أو80% وهذا يعطي شرعية جديدة.

هل قام الجهاز بعمل دراسة جديدة للتوزيع الجغرافي للناخبين علي الدوائر الانتخابية في الاستفتاء علي الدستور؟

نعم هذه حقائق والناخب مسجل لدينا بالقسم التابع له وبالشياخة والمركز ودوائر ومحافظات ومراكز لأن المولد لديه خصائص علي مستوي الجمهورية ولدينا الجداول الخاصة بالاعداد علي مستوي المحافظات.

 

هل تري أن الحد الأقصي والأدني للأجور سيحقق العدالة الاجتماعية!

الحكومة ورجال الأعمال والجميع يسعي للعدالة الاجتماعية فلو زاد رجال الأعمال الأجور سيقلل اعداد العاملين, وبالتالي ستزيد البطالة التي زادت نسبتها ووصلت إلي13.4% فلو زادت الأجور سيؤدي ذلك إلي آثار سلبية أخري في تقليل فرص العمل لأن رجال الأعمال مكبلون بالحد الأدني ولو إن الحد الأدني ألف جنيه سيدفع صاحب العمل معاشا تأمينيا40%, وبالتالي ستغلق المصانع وهذا سيؤدي لارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار والآن لا نحتاج لطفرة في تحديد الحد الأدني للقطاع الخاص وإذا كانت الأسرة دخلها اقل من1500 جنيه اذن هي تحت خط الفقر, وهذا رأيي, والحد الأدني ليس له علاقة بالفقر وانا من الداعين لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد الأدني ليس الوسيلة الوحيدة للعدالة الاجتماعية بل تتحقق العدالة من خلال أن توجه الحكومة خدماتها في التعليم والصحة لتتغلب علي الفقر وايضا من خلال تحسين المعاشات وتحسين الخدمات, والأهم هو توفير فرص العمل بدلا من زيادة المرتبات وحينها سترتفع

معدلات السياحة ويزيد الاستقرار, وبالتالي ترتفع الأجور.

ما هو مشروع التعداد الاقتصادي الذي يقوم به الجهاز الآن وكيف سيتم حصر المنشآت الاقتصادية؟

التعداد الاقتصادي تعداد يحتاج لموارد ضخمة جدا وآخر مرة تم عمله فيها في2001, ووزير التخطيط الحالي هو الذي وفر الامكانيات في هذه الظروف الصعبة للقيام بهذا التعداد وبدأنا فيه منذ سنتين ويتم من خلال عينة من مناطق العد ويتم عمل حصر شامل للعينات أي لبعض مناطق العد وهي نحو1800 منطقة من20000 عينة وهذا ما يحدده الخبراء الأجانب, ويتم عمل حصر شامل لكل الأنشطة الاقتصادية التي تدار فيها بدءا من الدكاكين ووصولا إلي المصانع الكبري, وهذا يفيدنا في رصد القطاع غير المنظم مما يفيد وزارة التخطيط, ونطالب المواطنين بالأمانة في اعطاء البيانات المالية الحقيقية لباحثي الجهاز وهذه الاستمارة التي يتم املاؤها لا أحد يراها بل الجهاز فقط هو الجهة الوحيدة التي تقوم بالحصر الشامل, وهذه البيانات سرية بموجب القانون والجهاز لا يملك إظهار البيانات الخاصة بالأراد والشركات بل نستفيد من البيانات التجميعية مما يفيدنا في عملية الحصر الشامل لجميع الأنشطة الاقتصادية وإذا امتنع أحد عن الادلاء بالمعلومات لباحث الجهاز سيسجن6 أشهر لأن الباحث بالجهاز يمتلك الضبطية القضائية, لأن من يمتنع عن الإدلاء بالبيانات فهو مخالف للقانون بل أناشد الجميع الادلاء بالبيانات لأن بياناتك ستفيدك وتفيد بلدنا وايضا ستفيد وزارة التخطيط في اتخاذ القرارات.

ماذا عن تعداد2016 المعلن عنه وكيف تم التخطيط والاعداد له؟

التعدادات مشروعات كبري ومخطط لها منذ سنوات والتجربة الأولي انتهت في12 ديسمبر2012 وشملت التجربة الأولي محافظتين هما القاهرة والقليوبية, أما التجربة الثانية فتتم في3 محافظات هي الفيوم والغربية والإسماعيلية وتعمل علي33 ألف أسرة في مرحلة المباني وبعد اسبوعين تدخل في مرحلة السكان ويتم من خلالها اختبار معدلات الأداء والسنة المقبلة ستحقق التجربة الثالثة في10 محافظات وهي تجربة علي مائة ألف أسرة تمهيدا للتعداد في السنة التي تليها, ومن خلال التعداد نستفيد من الخبرات الدولية, وفي التعداد السابق استخدمنا آليات جديدة لادخال البيانات مما احدث طفرة وسرعة في إدخال البيانات مما جعل تسليم النتائج النهائية بعد فترة وجيزة. والجديد هنا إقناع المواطنين بإدخال بياناتهم عن طريق الانترنت لتوفير التكلفة المالية وذلك من خلال موقع الجهاز ويحصل المواطن علي رقم سري لحفظ بياناته من خلالها ونبذل كل جهد من خلال الإعلام لحث المواطنين علي المشاركة في إدخال بياناتها عن طريق الانترنت.

ماذا عن اعداد المصريين في الخارج؟

الجهاز يصدر عنه النشرة السنوية للهجرة وهي ترصد اعداد المصريين المهاجرين من خلال مصلحة الجوازات والهجرة, أما الهجرة غير الشرعية فلا نعلم عنها شيئا والهجرة الرسمية من مصر لا تزيد سنويا علي600 ـ700 أسرة, وذلك من خلال اعدادهم المسجلة لدي وزارة الداخلية والجهاز لا يحدد اعداد المصريين في الخارج بل تحددها السفارات ووزارة الخارجية.

هل لديكم سلطة للرقابة علي بحوث الاستطلاع من خلال الانترنت؟

لا توجد وسيلة لذلك والاستطلاعات التي اقرها القانون هي وجها لوجه, أما ما يحدث الآن من خلال الانترنت هي غير دقيقة ونحن نحتاج لتطوير التشريع في القانون الخاص ببحوث الاستطلاع والدستور لا يحتوي علي أي مواد خاصة بالاحصاء والقوانين في الاحصاء راسخة ونحن لا نخفي البيانات ابدا أو نحجبها عن احد, والقانون لابد أن يشدد العقوبات علي من يقوم ببحوث استطلاعية خاطئة.

هل هناك جهات رقابية علي عمل الجهاز؟

لا يوجد فالجهاز يراقب نفسه بنفسه, وهناك مراقبة جودة في المحافظة, وفي الأقليم فالباحثون التابعون للجهاز يراقبون العمل الذي يقوم به الموظفون العاملون في عملية جمع البيانات لضمان الجودة والشفافية, ولا يوجد أي مراقبة علي الجهاز بل المعروف دوليا أن أي أرقام عن مصر صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فقط, لأنها الجهة المعنية الوحيدة بجمع البيانات في مصر.

لقد ذكرت أن26% من سكان مصر تحت خط الفقر فما السبب في ذلك؟

البيان المعلن يوم11/27 الماضي كان نتيجة بحث دقيق( بحث الدخل والانفاق والاستهلاك) وهو أعقد بحث يمكن تنفيذه في العالم وهو الذي حددنا من خلاله نسبة الفقر ولابد ان يتواجد هذا البحث في الميدان سنة, وهو اعقد البحوث واصعبها وهو يشمل26 ألف أسرة ونرصد جميع مستويات الانفاق لديهم, ومن ضمن مخرجات هذا البحث هو معدل الفقر هي26.3% علي مستوي الجمهورية, ولأول مرة يظهر في هذا البحث تراجع مستويات الفقر في الصعيد لأن المحافظات الحضارية زاد فيها الفقر جدا مثل القاهرة والإسكندرية والسويس وعدد من محافظات الوجه البحري, وهذا يشمل محافظات المدن الرئيسية نظرا لكثرة المظاهرات والإضرابات وتراجع الأنشطة الاقتصادية في الحضر وكل محافظات الصعيد تراجع الفقر فيها عن الفترة السابقة.

ما رؤيتك المستقبلية لعمل الجهاز؟

نحن نسير في طريق واضح من خلال قوه بشرية ضخمة تخضع لدورات تدريبية مكثفة علي أعلي مستوي, ولابد من زيادة الكفاءات, وذلك يتم من خلال مراكز التدريب التي انشأها الجهاز أو من خلال مركز تكنولوجيا المعلومات, ونحن علي قناعة تامة بضرورة الاستعانة بالخبرات الدولية.