الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠١٣ -
٠٢:
٠٥ م +02:00 EET
أرشيفية
+ حبس المتهمين الأقباط في قضية أبو قرقاص الطائفية 25 عام مرتين
+ حبس الأسرة المتحولة للمسيحية 15 عاما
تحقيق : جرجس وهيب
شهد العام الحالي الذي أوشك علي الانتهاء صدور العديد من الإحكام في عدد من القضايا الطائفية التي كانت مثار جدل واهتمام إعلامي كبير،الأقباط متحدون تستعرض أهم الإحكام القضائية التي صدرت خلال عام 2013 لإلقاء الضوء عليها والتذكير بها وأنها لم تحل حتى الآن.
* حيث شهد عام 2013 إعادة محاكمة المتهمين في قضية أبو قرقاص الطائفية الشهيرة بمجمع محاكم بني سويف بعد نقلها لمحافظة بني سويف لدواع أمنية بعد
قبول الطعن المقدم من المتهمين علي الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا امن عليا طوارئ والإفراج عن المتهمين في القضية وإعادة المحاكمة من جديد ومنعهم من مغادرة البلاد ووضعهم علي قوائم الممنوعين من السفر وكان محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة 12 قبطي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما ومصادرة جميع الأسلحة وصدر حكم أخر من محكمة امن الدولة العليا طوارئ بالمنيا المنعقدة بمجمع محاكم بني سويف لأسباب أمنية برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة وبعضوية المستشار الحسن نجم الدين الكردي وفاروق محمد فخري علي وأمانة سر نبيل دانيال بمعاقة المتهمين الـ 11 الأقباط في قضية أبو قرقاص الطائفية بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما ووضعهم تحت مراقبة البوليس لمدة 5 سنوات عقب تنفيذهم الحكم ومعاقبة المتهمين المسلمين الـ 8 بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ووضعهم تحت مراقبة البوليس لمدة خمس سنين عقب تنفيذ عقوبتهم ومصادرة الأسلحة والذخيرة
وانقضاء الدعوي القضائية بوفاة المتهم عيد عبد الله.
وهما ( علاء الدين رضا رشدي صلاح الدين و يعقوب فضل عكوش و عبد الله ميخائيل عبد الله صالح 64 سنة وعادل عبد الله ميخائيل عبد الله 40 سنة وفانوس نادي إبراهيم فانوي 28 سنة ومجدي نادي إبراهيم فانوس 27 سنة و وجمال فؤاد ملك حنا 36 سنة وعيد ابراهيم فانوس 48 سنة وصفوت كمال حبيب 50 سنة، وعيد عبد الله ميخائيل عبد الله 35 سنة، ومجدي عبد الله ميخائيل عبد الله 28 سنة وسعيد وحيد ضيف وطاهر عاطف طاهر علي 30 سنة.
* كما قضت محكمة جنايات بني سويف برئاسة المستشار سعيد يوسف رئيس المحكمة وعضوية المستشارين اشرف عبد النبى شاهين وتامر عبد الرحمن
سرحان وأمانة سر محمد عبد البصير ومحمد ماهر بحبس الأسرة المتحولة للمسيحية والمكونة من 8 أشخاص بالسجن 15 عاما ومعاقبة و7 موظفين ( بينهم خمس أقباط توفي احدهم بالسجن أثناء نظر القضية ) لمدة 8 سنوات من العاملين بالوحدة المحلية بمركز ببا ومديرية الصحة والتضامن.
لاتهامهم بتزوير شهادات الميلاد وبطاقة الرقم القومي وتغير محل الإقامة والديانة
واتهمت النيابة العامة خلال التحقيقات نادية محمد على 55 سنة بتغير اسمها إلى نادية جرجس باسيلى، وتغيير اسم نجلها مهاب إلى فادى بيشوى عبد المسيح وكذلك باقي أشقائه الستة غيروا أسمائهم وانه لا يوجد في السجلات الرسمية أب باسم بيشوى عبد المسيح.