قال الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى، إن الحكم القضائى الذى صدر قبل ذلك من محكمة الأمور المستعجلة، بشأن جماعة الإخوان كان بهدف حظر نشاط الجماعة وليس اعتبارها إرهابية.

وأشار إلى أن الحكومة مسئولة عن الأمن فى الشارع وبالتالى يحق لها إصدار قرارات للحفاظ على هذا الأمن دون العودة إلى رئيس الجمهورية التى اقتسمت السلطة معه عقب الثورة.

وأضاف أستاذ القانون الدولى فى مقابلة ببرنامج "الحدث المصرى" الذى يقدمه الإعلامى محمود الوروارى ويذاع على قناة العربية الحدث، من المتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوما بقانون للتأكيد على هذا القرار.

وأعلن أن قرار الحكومة اليوم باعتبار "الإخوان" منظمة إرهابية، لا يجوز الطعن عليه حتى أمام مجلس الدولة أو القضاء الإدارى، موضحًا أن هناك أحكاما قضائية كثيرة صدرت تتماشى مع قرار الحكومة باعتبار الإخوان جماعة إرهابية.

واشترط أستاذ القانون الدولى لتفعيل قرار الحكومة بشكل دولى، أن يتم إعداد ملف كامل يتضمن جميع الوقائع الإرهابية التى تمت، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن يتعامل مع قضايا الإرهاب تحت البند السابع لأنه يهدد السلم والأمن الدوليين.