طالب المجلس التصديرى لمواد البناء بإدخال تعديلات تشريعية على قانون البناء الموحد لإلزام شركات المقاولات باستخدام الزجاج العزل والعاكس للحرارة عند إنشاء المبانى السكنية والإدارية والخدمية بما يسهم فى تخفيض الحمل الحرارى لهذه المبانى وتقليل الحاجة لاستخدام مكيفات الهواء، وبالتالى ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأضاف بيان اجتماع لجنة الزجاج بالمجلس التصديرى لمواد البناء برئاسة المهندس محمد خطاب والدكتور تامر أبوبكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة حقيقة اعتبار صناعات الزجاج المسطح من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وإمكانيات مصر فى هذه الصناعة الواعدة التى تتزايد صادرات مصر منها لتحقق نحو1.470 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى بخلاف نحو مليارى جنيه صادرات منتجات العبوات الزجاجية التابعة لقطاع الكيماويات أى أن قطاع الزجاج ككل تقارب صادراته على 3.5 مليار جنيه.

وأكد خطاب رئيس اللجنة أن عدد من دول العالم المتقدمة والنامية أيضا تطبق حاليا تشريعات وقوانين تلزم قطاع الإنشاء باستخدام زجاج ذى مواصفات تقلل من الحمل الحرارى وتحافظ على الطاقة الكهربائية المهدرة بالمبانى والتى تزيد بشكل كبير فى فصل الصيف، مشيرا إلى أهمية تعاون وزارتى الإسكان والكهرباء فى هذا المجال والعمل على إصدار مثل هذه التشريعات بمصر فى أقرب فرصة خاصة فى ظل الوضع الراهن الذى نعانى فيه من أزمة فى الطاقة.

وأضاف أن مصر تنتج تلك النوعيات من الزجاج العازل والعاكس للحرارة، كما نتملك مقومات عديدة فى صناعة الزجاج تمكننا من أن نصبح عاصمة لهذه الصناعة على مستوى العالم إذا تم الاهتمام بالقطاع وحل مشكلاته، خاصة ما يتعلق بتسعير الطاقة حيث حدث خلط بين صناعات الزجاج والصناعات الأخرى كثيفة استهلاك الطاقة كالحديد والأسمنت والأسمدة ورغم إننا لا نستهلك ما يقارب عشر استهلاك تلك الصناعات من الطاقة وهو ما يؤكد أن صناعة الزجاج ليست من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.

وأكد الدكتور تامر أبوبكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات فى البيان، على أهمية تصحيح المفاهيم حول صناعة الزجاج والصناعة المصرية بصفة عامة حتى تأخذ حقها من الاهتمام والرعاية من المسئولين وأيضا من المجتمع، مشيرا إلى أن الصناعة هى المورد الأول للعملات الصعبة لمصر وهى الأمل فى حل مشكلة البطالة بصورة حقيقية.

من ناحية أخرى طالبت لجنة الزجاج وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور بتبنى طلب قطاع الزجاج المسطح بالانضمام لبرامج مساندة الصادرات ضمن المنظومة الجديدة لصندوق مساندة الصادرات، والتى تركز أكثر على القطاعات الواعدة لنمو صادراتنا الصناعية، خاصة فى ظل الأوضاع الصعبة التى تعانى منها الصناعة حاليا وزيادة المنافسة فى الأسواق الخارجية بما يستلزم بذل أقصى جهد لدعم الصناعة الوطنية وحل مشكلاتها غير التجارية.