من أهم العوامل التي تجعل مجتمعاتنا الشرق أوسطية غير قادرة على مواجهة المشكلات المجتمعية بصورة جذرية هي ان الحلول دائما قابلة للمساومات، وان هذه الحلول ليس مقياسها القانون بمعنى أن ما يصلح لحل أزمة مع الاخوان والسلفيين لا ينطبق لحل الازمة مع الشيعة او الاقباط او حتى النوبيين. ويأتي غياب دولة القانون والشفافية والحياد فيظهر ذلك في صورة واضحة في شتى المعاملات اليومية بين طرفي الازمة وقطبيها. فعندمات تكون هوية الفاعل او المعتدي مسيحي يقوم الطرف الآخر بالمعاقبة الجماعية من حرق ونهب ممتلكات الاقباط وقتل الابرياء على الهوية وتهجيرهم في كثير من الاحيان تحت غطاء كامل من اجهزة الدولة الى جانب ظهور الاجهزة الامنية والقضائية والتنفيذية كالمسعور الذي يتلمس فريسة عن طريق المحاكمات العاجلة التي تفتقر الى الشفافية والمصداقية والعدل من خلال أحكامها الجائرة والمبالغ فيها. أما عندما يكون التعدي من الجانب المسلم فينحصر دور الاجهزة التنفيذية في عقد الجلسات العرفية التي تؤكد غياب دولة القانون للمصالحة الجائرة بين طرفي النزاع يقدم فيها الطرف الثاني وهو المواطن القبطي كل ما يمتلك من حقوق كتنازلات.