نقلت وكالة «أسوشيتد برس»، الأمريكية، عن مسؤولين أمنيين، رفضوا الكشف عن هويتهم، قولهم إن «السلطات المصرية لجأت لتكتيك جديد لاحتواء مظاهرات الإخوان بمساعدة المدنيين المسلحين المناهضين للإسلاميين، والعائلات الموالية للحكومة، بتقديم الدعم لقوات الأمن وحراسة مراكز الشرطة والكنائس، ومواجهة المسيرات المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي».

 

وقال أحد كبار المسؤولين فى وزارة الداخلية للوكالة، إن «هذا جزءا من صفقة أكبر بين الأجهزة الأمنية والعائلات الكبيرة فى الصعيد»، وأشارت الوكالة إلى أنه «بموجب الصفقة،يتعين على هذه العائلات تسليم الأسلحة الثقيلة للحكومة، لكن يسمح لهم بحمل الأسلحة الخفيفة لمواجهة الإسلاميين، مقابل دعم السلطات لمرشحيهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة».

 

وتابعت الوكالة: «هذا التكتيك ليس جديداً فى مصر، والحكومة شكلت فى التسعينيات، خلال التمرد الإسلامى ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، لجانا شعبية بمساعدة أقارب أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، وأعضاء البرلمان، وغيرهم من الحلفاء البارزين للحكومة لطرد المتشددين من المحافظات». وقالت: «رغم عدم توفير الحكومة أدلة قوية على ارتباط الإخوان بالجماعات المسلحة، فإن مرسى تحالف، خلال عامه الوحيد فى الحكم، مع الجماعات المتطرفة، وأرسل مبعوثين إلى بعض القادة المسلحين لوقف إطلاق النار فى سيناء مقابل وقف العمليات العسكرية هناك». وتناولت مجلة «فورين بوليسى»، الأمريكية، قرار مصادرة أموال وأصول ١٠٠٠ جمعية خيرية، تابعة لحركات إسلامية، بينها الجمعيات المرتبطة بالإخوان، والجمعية الشرعية، وجماعة أنصار السنة المحمدية. وقالت المجلة، فى تقرير نشرته أمس، إن «المنظمات الإسلامية الثلاث تشكّل العمود الفقرى لشبكة الخدمات الاجتماعية الإسلامية فى مصر، ومصادرة أموال الجمعيات التابعة لها من شأنه خلق مظالم جديدة للمصريين العاديين، وزيادة نسبة المعارضة».