بدا عام 2013، عام خروج التيارات السياسية المصرية على حكم الإخوان، فما إن مرت ثلاثة أشهر حتى كان السلفيون خارج دائرة ذلك الحكم رداً على نجاح الإخــوان في شق الصف السلفي عبـــر تشجـــيع قيام حزب منشق عن حزب «النور»، هو حزب «الوطن».

كان أصعب الأمور على جماعة الإخوان المسلمين، هو تطويع الدولة، لكنهم تسلموا الحكم والدولة في حال شلل، فكبار موظفيها إما يخضعون للتحقيق القضائي، أو يرفعون شكاوى ضد بعضهم بعضاً. هذه الثغرة جعلت حكم الإخوان هو الآخر مشلولاً، خصوصاً أن عناصر الإخوان التي جرى تعيينها في مناصب عدة كانت عديمة الخبرة في إدارة شؤون الدولة، فسقط الإخوان المسلمون صرعى للبيروقراطية المصرية ومشاكلها، وازدادت الأمور سوءاً بتعطل مصالح المواطنين وعدم إحداث ثورة داخل الجهاز الإداري للدولة. ذهب الإخوان إلى الانفراد بالحكم في مرحلة انتقالية صعبة، كانت تستوجب تكتل القوى الوطنية، لكن هذه القوى رأت في الاستحواذ الإخواني مقدمة للاستيلاء على السلطة لاستخدام الإخوان آليات حكم حسني مبارك نفسها.

كما أن سوء اختيار القيادات إلا في حالات قليلة، أدى إلى سخط حتى داخل الجماعة، فعلى رغم انتماء مهندسين رفيعي المستوى في مجال تكنولوجيا المعلومات إليها، إلا أن مبدأ الولاء لا الكفاءة، أدى إلى تعيين ياسر علي رئيساً لمركز معلومات مجلس الوزراء. كما أن الجماعة ظلمت محمد مرسي حينما لم يترك له مكتب الإرشاد مساحة لاتخاذ القرار، فكانت عبئاً جاثماً عليه أدى إلى ارتباك قراراته، فضلاً عن أن مستشاريه لم يكن بينهم من مارس الحكم من قبل، عكس جمال عبدالناصر الذي حين صعد إلى سدة حكم مصر استعان بالكثير ممن مارسوا السلطة ويعرفون دهاليزها، من خارج تنظيم «الضباط الأحرار».

وجمود فكر الإخوان المسلمين جعل الجماعة صيداً سهلاً لخصومها، فخطابها المتوقف عند كل من حسن البنا وسيد قطب، جعلها محل انتقاد مستمر، على رغم أن الكثير من أنصار التيار الإسلامي طوروا خطاباً إسلامياً معاصراً في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، بما يمكن اعتباره مدرسة من أبرز رموزها سيف الدين عبد الفتاح الذي عمل مستشاراً للرئيس محمد مرسي ودُفع إلى الاستقالة، لأن جماعة الإخوان لا تقر أبحاثه في العلوم السياسية، لا هو ولا نظراؤه، ضمن أدبياتها.

باتت جماعة الإخوان وكأنها مغيبة عن المشهد السياسي، فلم تقرأ المشهد مع منتصف العام 2013 ميلادية، خصوصاً مع نمو تحالفات الكثير من القوى ضد حكم الرئيس محمد مرسي، فقد تحالف السلفيون مع جبهة الإنقاذ مع بقايا حكم حسني مبارك مع اليسار المصري مع الدولة المصرية ضد الإخوان، ما جعلهم يخسرون الحكم ويدخلون بسبب عدم اعترافهم بأخطائهم وجمود مواقفهم في صدمات عنيفة مع أجهزة الدولة وسلطاتها، ثم مع الشعب.

فوّت الإخوان المسلمون فرصاً كثيرة للحد من خسائرهم، وإن من قبيل المناورة السياسية، فأثبتوا صلابة موقف معتمدين على التنظيم الخاص «المسلح» والتحالف مع الجماعات الإسلامية المسلحة بأطيافها كافة، وهذا ما أفقد فكرة سلمية الجماعة صدقيتها في الشارع المصري.

واعتبر كثيرون من أنصار جماعة الإخوان المسلمين ما حدث لمحمد مرسي خيانة، وأن الجماعة تتعرض لمحنة قاسية تستوجب الصمود والحشد المستمر للضغط على السلطة التي وضعت حداً لحكم الجماعة، فالاضطرابات السياسية تخلق معها اضطرابات اقتصادية. نجح الإخوان في سياسة الحشد، لكن أرهقها هذا الحشد إلى درجة أنه حينما حانت ساعة الحشد الضروري للاعتراض على محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، لم تجد الجماعة تقريباً من تحشدهم، فضلاً عن أنها كانت خسرت جزءاً كبيراً من تعاطف الشارع المصري. كسب الإخوان في البداية تعاطفاً نسبياً إزاء خسائرهم في الأرواح عند فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، غير أن قتل جنود الشرطة والجيش وضباطهما على الطرف الآخر، جعل كثيراً من المصريين يشعرون باللامبالاة تجاه فكرة القتل ذاتها، بما أنه بات من الأحداث المعتادة.

خسر الإخوان المسلمين شرعية جمعيتهم وصودرت أموالها، لكنهم في الجانب الآخر يفخرون بقوة التنظيم الذي بدا وكأنه في محنة تستوجب رص الصفوف، من دون أن يتساءل قادة التنظيم عما بعد الحشد والصمود. فعند انتهاء المحنة ستحدث انشقاقات عميقة في الجماعة باتت ظاهرة الآن في عزوف الكثير من عناصرها عن المشاركة في التظاهرات الأسبوعية. هذه العناصر لم تعلن انشقاقها حفاظاً على وحدة الصف في مواجهة «العدو»، لكن حال انتهاء المحنة سيواجه قادة الإخوان المسلمين تساؤلات صعبة من كوادر الجماعة، ومن ثم ستخرج انشقاقات مؤثرة إلى العلن، كما ستدفع الجماعة بكوادر جديدة إلى الواجهة.

نقلا عن الحياه