أصدر المستشار مجدى البتيتى محافظ بني سويف قراراً  بتشكيل اللجنة العليا بديوان عام مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف والمنوط بها مراجعة حسابات وأعمال الجمعيات المجمدة أموالها، وإصدار تقرير عن أنشطتها وموقفها المالي ولا يجوز لهذه الجمعيات المجمدة الصرف من الحسابات، إلا بموافقة اللجنة ويصرح للجمعيات بإيداع متحصلاتها من أموال أو شيكات بحساباتها  مع الحرص على استمرار الخدمات التي تقدمها الجمعيات المجمدة أرصدتها للمواطنين. 
 

 كما أن من صلاحيات هذه اللجنة التصريح بالإنفاق لمواجهة احتياجات الجمعيات من مرتبات وما في حكمها والأنشطة الواردة بلائحة النظام الأساسي الخاصة بها  كما تستمر اللجنة بأعمالها لحين مراجعة أعمال ومالية الجمعيات واتخاذ الإجراء اللازم وفقا لإحكام قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002م.   
 

تأتي هذه الإجراءات بناء على قرار اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لتنفيذ الحكم المستعجل بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والتحفظ على أموال الجمعيات التابعة له وتنفيذا لقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 292 بتاريخ 26/12/2013   بتشكيل لجنة من المديريات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة مدير المديرية ووكيلها وممثل الاتحاد العام للجمعيات وممثل الاتحاد الإقليمي وعدد(3) أعضاء من موظفي المديرية (عضو من المراجعة المالية وعضو من الإدارة القانونية وعضو من إدارة الجمعيات) مع احتفاظ اللجنة بحقها في الاستعانة بمن تراه مناسبا لانجاز العمل
 

 تضمن قرار تشكيل اللجنة العليا من سلامة سعد نصر  وكيل الوزارة رئيس اللجنة "توقيع أول أساسي"  وعضوية على عبد الرحمن وكيل المديرية   توقيع ثان احتياطي و محمد جمال عبد المجيد ممثل الاتحاد العام   توقيع ثان و محمد عطوة حسين ممثل الاتحاد الإقليمي و محمد حسن محمد مدير الشئون القانونية بالمديرية ،وسلوى فتحي السيد مراجع مالي بإدارة الجمعيات و حليمة قرني محمد سالم مراجع مالي بإدارة التنمية ومن صلاحيات اللجنة العليا  التوقيع على الشيكات الخاصة بالجمعيات المجمدة أرصدتها لتسيير أعمال الجمعيات.